احتفل الاتحاد الأوروبي ودائرة الجمارك ودائرة حرس الحدود الليتوانية ووزارة المالية الفلسطينية والإدارة العامة للمعابر والحدود اليوم بانتهاء مشروع التوأمة في فلسطين. يهدف المشروع إلى تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات الجمركية وإدارة الحدود.

عمل الشركاء من ليتوانيا والسلطة الفلسطينية معا على امتداد   المشروع وأنشأوا أدوات ومنهجيات عمل حديثة تتماشى مع المعايير الدولية وممارسات الاتحاد الأوروبي لتحسين الرسوم الجمركية  المفروضة على السلع المستوردة وتبسيط عمليات المراقبة في الحدود والمعابر.

جاءت هذه الإنجازات في خضمّ الظروف الصعبة التي خلقتها جائحة كورونا بيد أنّها ضرورية لحماية وتحسين الإيرادات الجمركية التي تمثل مصدرًا مهمًا للدخل لفلسطين.

قالت نائبة الممثل الأوروبي، ماريا فيلاسكو خلال الحفل: “مشروع اليوم هو مثال على الشراكة الناجحة بين الاتحاد الأوروبي  وإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ليتوانيا، والسلطة الفلسطينية لدعم الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولة. كان هذا المشروع نتيجة للتعاون الجيد ودعم النظراء بين الإدارات العامة الأوروبية والفلسطينية. بالنسبة لفلسطين، تعد التوأمة مكونًا رئيسيًا لدعم أنشطة بناء الدولة بينما من المهم أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الحفاظ على قابلية حل الدولتين للحياة. وتعتبر النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن حاسمة بالنسبة للفلسطينيين لتحسين الإيرادات الجمركية وهو أمر ضروري للوفاء بالالتزامات المالية للحكومة الفلسطينية وتحقيق النمو والتنمية في فلسطين“.

التوأمة هي أداة من أدوات الاتحاد الأوروبي للتعاون في القطاع العام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة.  تجمع مشاريع التوأمة بين خبرات القطاع العام من كلا البلدين بهدف تحقيق نتائج عملية ملموسة من خلال أنشطة بين النظراء  مثل تدريب الموظفين أو الإصلاحات الإدارية.  أصبحت التوأمة متاحة للجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي منذ سنة 2004.

للإطلاع على المزيد

بيان صحفي

مشروع توأمة الاتحاد الأوروبي وليتوانيا وفلسطين (فيديو)