أصدرت محكمة إسرائيل العليا الأسبوع الماضي (4 ماي/مايو) قرارًا بشأن قضية إخلاء مسافر يطّا في تلال جنوب الخليل في الضفّة الغربيّة المحتلّة مما زاد من مخاطر التهجير القسري لحوالي 1200 فلسطيني وهدم منازلهم.
عمليات توسيع المستوطنات والهدم والإخلاء غير قانونية بموجب القانون الدولي والاتحاد الأوروبي يدين مثل هذه الخطط المحتملة ويحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار “سبباً عسكرياً حتمياً” لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال.
كما يذكّر الاتحاد الأوروبي بأنّ عمليات الهدم والإخلاء والتهجير القسري، بما في ذلك للسكان البدو، تهدد بشدة حل الدولتين و لن تؤدّي سوى إلى تأجيج الوضع المتوتّر بعدُ وهو ما لا يستفيد منه اي طرف وسيزيد فقط من تدهور الوضع الميداني للسكان المدنيين من الجانبين.