قدمت بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (“البعثة”) في رام الله تقريرا وكُتيّبًا إرشاديّا إلى الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد يوم الأربعاء الموافق 9 أيلول، ما ينبغي أن يدعم إطارًا معززًا للتحقق من أصول المسؤولين العموميين الفلسطينيين ومحاربة الفساد.

يقول السيد جيوفاني جالزينياتو، رئيس قسم سيادة القانون في البعثة، “يمثل النظام الذي ينبغي على المسؤولين العموميين فيه أن يصرّحوا عن أصولهم وكذلك مصالحهم التجارية على أساس منتظم سبيلًا جيدًا جدًا بغية ضمان الشفافية ومحاربة الفساد”.

وُضع منذ عام 2003 نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الفلسطينيين ويجري تقديم ما بين 60,000 إلى 70,000 إقرار في كل عام. الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد هيئة مستقلة تتولى المسؤولية عن التحقيق في الفساد، وفي آذار 2019، جرى تغيير القانون لتعزيزه بسلطات أكبر بكثير للتحقق من هذه الإقرارات بصورة ممنهجة. يتعيّن أن يكون لهذا التعزيز أثر حاسم على مكافحة الفساد.
يقدّم التقرير الذي قدمته البعثة إلى الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد توصيات ملموسة حول كيفية تحسين النظام. يوصي التقرير كذلك بتزويد المسؤولين العموميين بتعليمات واضحة حول كيفية تعبئة النموذج، من أجل تجنب الأخطاء، وأيضا تزويدهم بوضوح أكبر في الإقرار حول متى جرى الحصول على الدخل أو الأصول وقيمة التعاملات.

يرافق التقرير كُتيّب إرشادي، يعطي دليلا متدرجًا خطوة بخطوة إلى الممارسات الفضلى الدولية حول كيفية تحليل الإقرارات. قام بصياغة التقرير والكتيّب الإرشادي الدكتور تيلمان هوب، وهو خبير ألماني في مجال مكافحة الفساد.

بعثة الشرطة الأوروبية هي بعثة تابعة إلى الاتحاد الأوروبي تعمل في الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية، وتقديم المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة القانون.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينيّة