إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصربيان محلي صادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن الاتهامات الموجهة للمدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان عيسى عمرو
يصدر ممثل الاتحاد الأوروبي البيان التالي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.
في 6 كانون الثاني، أدين المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان عيسى عمرو في محكمة عسكرية إسرائيلية بستة من أصل ثمانية عشر تهمة تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان بين عامي 2010 و2016. وبعد انتقاده للسلطة الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجهت إليه أيضًا في عام 2017 في محكمة فلسطينية تهمة الإخلال بالنظام العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني لعام 2017، فضلاً عن “إهانة السلطات العليا” بموجب قانون العقوبات الأردني لعام 1960 الذي لا يزال ساريًا في الضفة الغربية.
وقد تابع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الأونروا) والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن كثب قضايا عيسى عمرو. كما حضر ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جلسات استماعه في عدة مناسبات، كان آخرها في المحكمة العسكرية الإسرائيلية في 6 كانون الثاني وكذلك في محكمة الصلح في الخليل في 27 كانون الثاني.
يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى إسقاط التهم ذات الدوافع السياسية ضد عيسى عمرو.
يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة الإجراءات التي تهدف إلى الحد من المساحة التي يمكن للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، العمل ضمنها، وسيواصل الوقوف بحزم في دعمه لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن وجود مجتمع مدني نابض بالحياة ضروري لضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق السلام والأمن الدائمين في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل والمنطقة ككل.
للاطلاع على المزيد
مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الاونروا)
البلدان المشمولة:
-
فلسطين*
