يصدر ممثل الاتحاد الأوروبي البيان التالي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله:
تابعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله القرار الذي اتخذته محكمة الصلح في رام الله بتاريخ 17 تشرين أول الجاري بحظر 49 موقعًا فلسطينيًا بموجب المرسوم بقانون رقم 10 الصادر في 29 نيسان 2018 بشأن الجرائم الالكترونية. حيث أن مبدأ حرية التعبير منصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني، فقد أشار الاتحاد الأوروبي بالفعل في الماضي إلى أن المرسوم بقانون رقم 10 يعاني من أوجه القصور من حيث المصطلحات والوضوح والاتساق والقدرة على التنبؤ. تؤدي أوجه القصور هذه إلى خطر التطبيق العشوائي والتقييد التعسفي لحرية التعبير والرأي.
تشجع بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطة الفلسطينية على ضمان مواءمة القوانين الفلسطينية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها، من أجل ضمان الحفاظ على حرية التعبير وبيئة الإعلام التعددية والحرة بشكل عام.
للاطلاع على المزيد
مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الاونروا)