في المؤتمر السنوي للموظفين الإداريين في النيابة العامة، والذي عُقد في أريحا في الفترة بين 19 و21 كانون الأول، تم تخصيص جلسة للإجابة عن السؤال المتمثل في كيفية تعزيز أداء الموظفين الإداريين وتحفيزهم. وقد كان التركيز الأساسي في النقاش على مسح أجرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بالتنسيق مع مكتب النائب العام. وتم عرض النتائج خلال المؤتمر من قبل وكيل النيابة السيد عاهد طوقان، والمستشار القانوني لدى البعثة السيد مجدي جعفر. 

وفي هذا السياق، قال السيد مجدي: “إن الموظفين الإداريين أساسيون لعمل نظام النيابة. ولن يكون هناك تقدّم في سير القضايا بدونهم، ولهذا فمن المهم معرفة التحديات التي يواجهونها بهدف توفير خدمة أكثر فعالية”.

وأضاف المستشار القانوني لدى البعثة قائلاً: “لقد نظر الاستبيان الذي قمنا بإعداده مع زملائنا في مكتب النائب العام في معرفة من شملهم المسح بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بعملهم وآرائهم حولها، وبيئة العمل في النيابة العامة، إضافة إلى تطوير وإعداد الموظفين. وستكون النتائج التي حصلنا عليها مفيدة للغاية في تعزيز الخدمات المقدّمة من قبل الموظفين الإداريين في نظام النيابة العامة في فلسطين”.

تم إجراء المسح في خمس نيابات جزئية، وقد شمل موظفين إداريّين إضافة إلى رؤساء النيابة في هذه المحافظات. وستساهم نتائج المسح والنقاشات التي عُقدت خلال المؤتمر السنوي في أريحا في الدعم العملي المستمر الذي تقدّمه البعثة وغيرها من الجهات المانحة الدولية نحو تعزيز فعالية مؤسسات سيادة القانون في فلسطين.

بعثة الشرطة الأوروبية هي بعثة تابعة إلى الاتحاد الأوروبي تعمل في الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية، وتقديم المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة القانون.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينيّة