نظّمت كلّ من المنظّمة الدوليّة للتّقرير عن الدّيمقراطيّة والمؤسّسة الأوروبيّة من أجل الدّيمقراطيّة يوم 26 فيفري 2018 حوارا حول ما تمّ إنجازه في تونس منذ اعتماد الدّستور.

حاول الحوار فهم المشهد في تونس وما هو الدّور الذي يمكن للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء الاضطلاع به لدعم المسار الدّيمقراطي في تونس.

قدّمت المنظّمة الدوليّة للتّقرير عن الدّيمقراطيّة في إطار التّظاهرة تقريرها الدّستوري الأخير عن تونس وقالت فيه أنّ الدّستور الجديد يستجيب إلى المتطلّبات الأساسيّة للدّيمقراطيّة لكنّ تطبيقه معقّدا ولن يكون سريعا ورغم الإنجازات الهامّة التي تمّ تسجيلها منذ اعتماده على غرار تنظيم انتخابات رئاسيّة وتشريعية حرّة وشفّافة توجد بعض الأحكام في الإطار القانوني الحالي التي تدعو إلى القلق وتستدعي التّحسين.

دار الحوار الأوّل حول الدّيناميكيّة السياسيّة لعمليّة إعداد الدّستور وتطبيقه بما في ذلك التوتّرات السياسيّة المعكوسة في الدّستور وعلى مستوى تنفيذه والإنجازات السياسيّة والاجتماعية إلى هذا التّاريخ وجوانب مسار الانتقال الدّيمقراطي التي لا ترقى إلى حدّ الآن إلى مستوى تطلّعات المواطنين.

كما تعرّض إلى مسألة الوفاق ضمن مختلف الأحزاب والفصائل في البلاد التي تعتبر ذات أهميّة قصوى لضمان التّطبيق السّليم للدّستور وعمل دواليب الدّولة بيد أنّها ليست الحلّ الأمثل على المدى البعيد.

اتّفق المتدخّلون على انّ بناء الدّعم العام لفائدة مسار الإصلاح السياسي والتّرفيع من مستوى تملّك المواطنين للدّستور يستدعي التّرفيع من وعيهم من خلال التّثقيف المدني ومعالجة الغياب المتواصل للفرص الاجتماعية والاقتصادية خاصّة بالنّسبة إلى الشباب حيث تواجه تونس تحدّيات شبيهة بالتحدّيات التي تواجهها مختلف بلدان المنطقة ومن صالح المجتمع الدّولي وخاصّة أوروبا أن تُكلّل تجربة الانتقال الدّيمقراطي بالنّجاح.

أمّا الحوار الثاني فقد ركّز على دور المجتمع المدني في مسار تطبيق الدّستور واتّفق المحاضرون الثلاث على أنّ الدّستور قد بني من خلال مسار تشاركيّ شمل المجتمع المدنيّ وغذّته “نشوة الثورة” كما عبّرت عنه لبنى الجريبي، مؤسّسة ورئيسة منظّمة تونس الاجتماعية.

أكّد من جانبه جوهر بن مبارك، المؤسّس والمدير التنفيذي لشبكة ”دستورنا“، على أنّ المجتمع المدني كان في محور الحوار الدّستوري وتمّكن من فرض أجندته على الطّبقة السياسيّة بيد أنّ التحدّي الذي يطرحه الانتقال هو كيف نبني لمجتمع مدنيّ تكون له القدرات والأدوات الملائمة لمتابعة الإصلاحات التقنيّة.

كما تمّت الإشارة إلى تحدّي آخر يتمثّل في الحاجة إلى إعادة التّفكير في الفلسفة التي يقوم عليها الدّستور والتي تجعل الحكومة والرّئاسة تسلّطان ضغطا على شخص واحد وقد تمّ إلى حدّ الآن التّركيز على تفعيل الجوانب الإجرائيّة للدّيمقراطيّة دون التقدّم فعلا على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية – موقع