دخلت الحرب في سوريا سنتها التّاسعة ونحن نشهد حاليّا في شمال غرب البلاد أكثر كارثة انسانيّة وأزمة أمنيّة حدّة كما نواصل تسجيل انعدام الاستقرار والمعاناة الانسانيّة في مناطق أخرى من سوريا.
[…] للاتحاد الأوروبي مصالح كبرى في سوريا و في المنطقة و لا يمكننا أن نتحمّل المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي و أزمة أخرى للمهاجرين. يجب أن نتجنّب عودة تنظيم داعش وغيره من المنظّمات الإرهابيّة على أبواب أوروبا.
من واجب الاتّحاد الأوروبي أن يحافظ على النّظام الدّولي القائم على قواعد القانون بما فيها مشروعيّة مجلس الأمن. نعم، نحن نقولها ونعيدها مرّة أخرى وعلينا أن نواصل قول ذلك.
[…] سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاصّ، بيدرسان من أجل إعادة إطلاق اللجنة الدستوريّة السّوريّة في جنيف كما نحتاج للتّركيز على أجزاء أخرى من هذا القرار ( قرار مجلس الأمن 2254) على غرار وقف إطلاق النّار في كامل أنحاء البلاد و إطلاق سراح المحتجزين والتقدّم في ملفّ المفقودين.
دعونا نذكّر أنّ الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة للمساعدة الانسانيّة وسيظلّ كذلك في علاقة بالأزمة السّوريّة وبشعبها داخل سوريا و اللاجئين السّوريّين والمجتمعات المحليّة التي تستضيفهم في البلدان المجاورة. نحن نعمل على دعم صمود المدنيّين والمجتمع المدني للحفاظ على النّسيج الاجتماعي السّوري.
للاطلاع على المزيد