نتطرّق اليوم في حوارنا إلى مسألتين منفصلتين نتجتا عن حرب 1967، تتعلّق الأولى بالقرار الذي اتّخذته الإدارة الأمريكيّة للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان والثانية بالسياسة الاستيطانيّة التي تنتهجها الحكومة الاسرائيليّة في الضفّة الغربيّة.

فلنبدأ أوّلا بالاعتراف الأمريكيّ بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. الموقف الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي في هذا الشّأن بسيط وواضح وقد كانت لي الفرصة لذكره مجدّدًا والتّعبير عنه على نحو واضح مرارًا كما عبّرت عنه مؤخّرًا. الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على أيّ من الأراضي المحتلّة منذ جوان/يونيو 1967 وذلك طبقا للقانون الدّولي ولقراري مجلس الأمن 242 و497 وهذا الموقف ينطبق على هضبة الجولان.

امّا المسألة الثانية فتتعلّق بالسياسة الاستيطانيّة للحكومة الاسرائيليّة و لن أعلّق الآن على السياسات المحتملة للحكومة المستقبليّة التي لم يتمّ تشكيلها بعد لكنّني أستطيع القول أنّ ما لاحظناه في الفترات الأخيرة هو أنّ بناء المستوطنات الاسرائيليّة قد تواصل على امتداد الأشهر المنقضية و آخرها في السبوع الفارط حيث تقدّمت السّلط الاسرائيليّة بمخطّطات لأكثر من 4600 وحدة سكنيّة جديدة  و قد اصدرنا مباشرة إثر الإعلان عن ذلك بيانًا ذكرنا فيه مجدّدًا أنّنا نعتبر كافّة الأنشطة الاستيطانيّة لا شرعيّة بمقتضى القانون الدّولي وبأنّ المستوطنات تقوّض قابليّة تطبيق حلّ الدّولتين.

وبالفعل فحلّ الدّولتين لم يتراجع فقط بل تمّ تفكيكه القطعة تلو الأخرى ونحن نخشى أن يتسبّب تصاعد دوّامة العنف في إسرائيل وفي فلسطين في خروج الوضع عن نطاق السّيطرة ممّا قد يفضي إلى عواقب مأساويّة في منطقة غير مستقرّة كما هو عليه الشرق الأوسط اليوم.

لذلك تتمثّل أولى مهامّنا في الحفاظ على امكانيّة تطبيق حلّ الدّولتين والدّفع نحو فتح مفاوضات جديدة من أجل السّلام.

للاطلاع على المزيد 

الخطاب

الفيديو