إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرلاتحاد الأوروبي: التعاون المالي مع تونس وحول المهاجرين تحت مجهر دائرة المُحاسبات
يناير 12, 2016
مشاركة في 
نشرت محكمة المُحاسبات الأوروبية يوم الاثنين 11 جانفي برنامج عملها لسنة 2016 قدّمت فيه مختلف القضايا التي ستعمل عليها هذه السنة. تشمل المواضيع التي وقع اختيارها لسنة 2016 “تعاون الاتحاد الأوروبي والمساعدات المالية المُقدّمة لتونس”.
تتمثل مهام محكمة المُحاسبات في مُراقبة حُسن التصرّف وشفافية السياسات العامة الأوروبية الداخلية منها والخارجية.
تشملُ المواضيع المُرتبطة بالسياسات الداخلية أو بدول “الجوار” في أوروبا الشرقية وإفريقيا ودُول الكاريبي والمُحيط الهادي أزمة اللاجئين التي ألقت بضلالها العام الماضي على منطقة “الجوار الجنوبي” المُتاخمة للبحر المتوسّط.
أما المواضيع التي أعلنت دائرة المُحاسبات أنها ستعمل على دراستها فهي “تفاعل الاتحاد الأوروبي مع أزمة اللاجئين” و”أدوات اللجنة للحماية من الإرهاب” وأخيرا “الإجراءات المُتّخذة من طرف الاتحاد الأوروبي للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر”.
في 2016 “سنستمرّ في إنجاز استراتيجيتنا لسنوات 2013-2017 لتحقيق الأفضل من خلال مُساهمتنا في واجب الاتحاد الأوروبي للمُحاسبة” ذلك ما جاء في المقدمة على لسان رئيس المحكمة فيكتور كالديرا.
وأضاف “نصبو بصفة عامة إلى نشر أكثر من تسعين تقريرا سنويا وتقارير خاصة وأراء ووثائق أخرى خلال سنة 2016. وبهذا نأمل بأن نساهم في تحسين التصرف المالي بالاتحاد الأوروبي وضرورة خضوعه للمُحاسبة وذلك خدمة لمصلحة جميع المُواطنين”.
البلدان المشمولة:
-
تونس
أخبار ذات صلة
