في السّابع من افريل، توصلت السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي شامل. سيدعم البرنامج استراتيجية السلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية والتّرفيع في الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على إعادة الإعمار.
بعد سنوات من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، يمثل هذا البرنامج خطوة رئيسية نحو اعتماد لبنان أجندة مستقبليّة مستدامة تتمحور حول الشّعب وتقوم على الإصلاحات.
في هذا السياق، يشير الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة الملحة للسلطات اللبنانية لاعتماد اصلاحات في مجالات مثل النّظام النقدي ونظام الصّرف وقطاع الطاقة والقطاع المالي ومكافحة الفساد والمشتريات العموميّة.
يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية إلى استكمال الإجراءات المختلفة المطلوبة قبل أن ينظر فيها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على النحو الوارد في بيان الصّندوق الصادر بتاريخ 7 افريل وهي أيضا إحدى الشّروط المطروحة لينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانيّة تقديم مساعدة ماليّة كليّة.