بعد الورشة التقنيّة الأولى التي عقدت خلال شهر فيفري/فبراير 2019 في الرّباط حول هذا الموضوع، دار اجتماع ثاني في العاصمة المغربيّة تمكّن المشاركون خلاله من فحص مختلف تفاصيل الجوانب العمليّة للآليّة الوطنيّة للإحالة التي سيتمّ اعتمادها مستقبلا وانطلقوا في ذلك بالملفّات المتعلّقة بتحديد الضحايا وحمايتهم.

دار الاجتماع يومي 11 و 12 مارس و أشرف على تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة في المغرب بمساهمة من مجلس أوروبا عبر برنامج جنوب 3 المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي و كان يهدف إلى تقديم نقاط القوّة و نقاط الضّعف لمخلف الاستراتيجيّات الوطنيّة للإحالة المعتمدة من قبل بعض الدّول الأعضاء في مجلس أوروبا و من قبل دول أخرى.

من أهمّ العناصر التي انكبّ المشاركون على تحليلها نذكر الإجراءات العمليّة المعياريّة المعتمدة لتوجيه التّعاون بين مختلف الأطراف المعنيّة على المستوى الوطني والمحلّي عند تحديد الضحايا وإحالتهم نحو مراحل العناية الموالية.

يكتسي هذا النّوع من الورشات أهميّة قصوى في المسار الحالي لاعتماد آليّة وطنيّة للإحالة كما تساهم عمليّا في تحديد الاستراتيجيّة الوطنيّة لمناهضة الاتجار في البشر في المغرب.

يهدف برنامج جنوب 3 (2018-2020) إلى ضمان استدامة النتائج المسجّلة سابقًا من خلال المساهمة في تمتين حقوق الانسان وعلويّة القانون والدّيمقراطيّة في منطقة جنوب المتوسّط طبقًا للمعايير الأوروبيّة وغيرها من المعايير الدوليّة بالاعتماد على مقاربة يوجّهها الطّلب.

يركّز البرنامج أساسًا على مناهضة كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة وقد رُصدت له ميزانيّة تساوي 3334000 يورو مموّلة بنسبة 90% من قبل الاتحاد الأوروبي و10% من مجلس أوروبا بوصفه الهيئة المكلّفة بالتّنفيذ.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

برنامج جنوب 3