أطلقت وزارة العدل التّونسيّة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) منذ سنة 2013 في تونس برنامجا لتحسين قضاء الأطفال ولمساعدة كافّة الفاعلين على ضمان إنفاذ أفضل للقانون. تمّ تقديم نتائج مشروع “من أجل عدالة تشجّع على إعادة ادماج الأطفال المخالفين للقانون” خلال ورشة نظّمت الأسبوع الماضي في تونس تحت اشراف وزير العدل، غازي الجريبي وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، باتريس برغاميني.

امتدّ المشروع على أربع سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي رصد له ميزانيّة تساوي 1.8 مليون يورو في إطار برنامج دعم اصلاح القضاء وبفضل العمل الدّؤوب الذي أنجزه كافّة الفاعلين تمّ تحقيق العديد من النتائج الملموسة:

• اعداد دليل تدريبي للفاعلين والمتدخلين في مجال قضاء الأطفال (قضاة، مأموري الضابطة العدلية، مستشاري الطفولة، أعوان السجون، محامين…) كما تمّ تدريب حوالي 1000 شخص وانتفع البعض منهم بزيارات دراسيّة.
• ساهم المشروع في دعم آلية العقوبات البديلة للأطفال المخالفين للقانون، وخاصة تطبيق آلية الحرية المحروسة وكذلك آلية الوساطة الجزائية وقد تطوّر اعتماد آلية الوساطة الجزائية بحوالي 30 بالمائة بين 2014 و2017 في الولايات الستة التي استهدفها المشروع (تونس وتونس الكبرى وسوسة والقيروان وصفاقس وقابس)
• إرساء آليّة للتّنسيق بين الوزارات في شكل لجنة تقنيّة ساعدت على تحسين التشبيك بين الفاعلين العموميّين من أجل مراعاة المصلحة الفضلى للطفل حيث تتوفّر الآن للمتدخّلين على مستوى المنظومة الجزائيّة ستة أدلّة تحدّد دور كلّ طرف متدخّل في المنظومة.
• تمّ انجاز خمس دراسات.
• أنجز المشروع أنشطة لبناء القدرات لفائدة منظّمات المجتمع المدني داخل ستّ ولايات وتمّت مرافقة قرابة 200 طفل ممّا سمح بتجنّب الاحتجاز أو العود وتمّ تدريب 25 جمعيّة تونسيّة على التدخّل في مجال قضاء الأطفال.
•  تمّ بعث وحدة صلب وزراة العدل مكلّفة بتنسيق عمل الهيئات القضائيّة ومختلف المتدخّلين في المجال.

بهذه المناسبة قال سفير الاتحاد الأوروبي أنّ الشباب التّونسي يمثّل أولويّة مشتركة بالنّسبة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى تونس وأنّ برامج التّعاون الأوروبيّة تدعم الشباب في قطاع التّعليم والإدماج الاجتماعي كما أعلن أنّ الاتحاد الأوروبي سيعطي دفعا جديدا للتّعاون مع تونس من خلال الإمضاء قريبا على المرحلة الثالثة من برنامج دعم اصلاح القضاء (60 مليون يورو) الذي يتضمّن على إجراءات لصالح قضاء الأطفال. 

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس – موقع الواب