تواجه مصر وضعا متزايد التّعقيد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني وفي خضمّ ذلك يواصل الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم البلاد في جهودها الرّامية إلى رفع التحدّيات الحاليّة عملا بالأولويّات الجديدة للشراكة بين الطّرفين.

كان ذلك أهمّ استنتاج برز من التّقرير الذي أصدره الاتحاد الأوروبي يوم 17 جويلية/يوليو حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة المتراوحة بين جانفي/يناير 2015 وماي/مايو 2017 وقد صدر التّقرير قبيل عقد مجلس الشراكة الأوروبي المصري السّابع المبرمج ليوم 25 جويلية/يوليو في بروكسل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ركّز خلال السنتين الفارطتين على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة في مصر لتحسين الآفاق المستقبليّة لشعبها وللمساهمة في الاستقرار والرّفاه على المدى البعيد في البلاد وكذلك في المنطقة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء على مساندة مصر في العديد من المجالات الهامّة منها التّنمية الاجتماعية والاقتصادية والتّعليم والصحّة والطّاقة والنّقل والبيئة والعمل من أجل المناخ ومجتمع المعلومات والبحث والتّجديد.

وأكّد الطّرفان مجدّدا على أهميّة العلاقة والتّعاون بينهما واتّفقا سويّا على الأولويّات الجديدة للشراكة التي ستوجّه عملهما خلال السنوات الثلاث القادمة وستمثّل القاعدة التي سيقوم عليها التّعاون الأوروبي المصري في مجالات ذات مصلحة واهتمام مشتركين ومنها على وجه الخصوص الإصلاحات الاقتصادية و الحوكمة و حقوق الإنسان و علويّة القانون و الجهود الرّامية إلى بناء مجتمع أكثر انفتاحا و الهجرة و الأمن/محاربة الإرهاب و كذلك إلى إقامة حوار أوثق و تعاون حول المسائل الإقليميّة.

في نهاية الفترة المعنيّة بالتّقرير وصل مجموع الالتزامات المالية الأوروبيّة المرصودة لفائدة مصر إلى أكثر من 1.3 مليار يورو في شكل منح منها قرابة 45% موجّهة نحو التّنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك خلق فرص العمل و 45% مخصّصة للطّاقة المتجدّدة و المياه و الصّرف الصحّي/ التصرّف في النّفايات و البيئة و 10% مخصّصة لتحسين الحوكمة و حقوق الإنسان و قطاع العدل و الإدارة العموميّة.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

التقرير الكامل

بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر