أضاف المجلس الأوروبي يوم 6 نوفمبر أسماء ثمانية أعضاء من النّظام السّوري إلى قائمة الخاضعين إلى الإجراءات التّقييديّة الأوروبيّة المفروضة على سوريا وذلك إثر التّعيينات الأخيرة التي قامت بها الحكومة السّوريّة. أصبحت قائمة العقوبات بمقتضى هذا القرار تعدّ 288 شخصًا معنيّين بمنع السّفر وبتجميد الأصول كما تشمل القائمة 70 هيئة مشمولة بتجميد الأصول.
انطلق العمل بهذه العقوبات سنة 2011 إزاء القمع العنيف للمدنيّين السّوريّين ويتابع المجلس الأوروبي تطوّرات النّزاع السّوري على نحو مستمرّ و يتّخذ قرارات التّمديد في العقوبات بشكل سنويّ.
مازال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بإيجاد حلّ سياسيّ دائم وموثوق للنّزاع في سوريا كما نصّ عليه قرار مجلس الأمن عدد 2245 وكما جاء في بيان جنيف لسنة 2012.
للاطلاع على المزيد