أضاف المجلس أسماء سبع وزراء في الحكومة السّوريّة إلى قائمة الخاضعين إلى الإجراءات التّقييديّة المفروضة على النّظام السّوري ومؤيّديه وجاءت الإضافة إثر التّغييرات الأخيرة المدخلة على التّشكيلة الحكوميّة في سوريا.
أصبحت قائمة العقوبات بمقتضى هذه القرارات تعدّ 277 شخصًا معنيّين بمنع السّفر وبتجميد الأصول بسبب قمعهم العنيف للمدنيّين في سوريا والانتفاع من النّظام أو دعمه و/أو للمشاركة مع هؤلاء الأشخاص.
مازال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا تجاه إيجاد حلّ سياسي دائم وموثوق للنّزاع في سوريا كما نصّ عليه قرار مجلس الأمن عدد 2245 وكما جاء في بيان جنيف لسنة 2012.
للاطلاع على المزيد