سوريا: الاتحاد الأوروبي يضيف أسماء 17 وزيرا ومحافظ البنك المركزي على لائحة عقوباته

نوفمبر 14, 2016
مشاركة في

 تولّى وزراء الشؤون الخارجيّة الأوروبيّون المجتمعين في بروكسل يوم الإثنين 14 نوفمبر 2016 في إطار مجلس الشؤون الخارجيّة إضافة 17 وزيرا سوريّا ومحافظ البنك المركزي السّوري إلى لائحة الأشخاص الذين تشملهم الإجراءات التّقييديّة ضدّ النظام السّوري.

 
وبذلك يرتفع عدد المشمولين بالعقوبات الأوروبية إلى 234 شخصا حيث يمنع هؤلاء من دخول الأراضي الأوروبية كما تجمد أصول أموالهم في أوروبا بسبب القمع العنيف المسلّط على المدنيّين في سوريا.
 
وقد تمّ أيضا تجميد أموال 69 هيئة وتشمل العقوبات الحالية ضدّ سوريا بشكل أوسع حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأموال البنك المركزي السّوري في أوروبا وتضييقيات على صادرات العديد من المعدات وتقنيات المعلومات والتّكنولوجيات التي قد تستخدم للقمع داخل البلاد وكذلك المعدّات وتكنولوجيا المراقبة أو التصنّت على الأنترنت أو المكالمات الهاتفيّة وقد تمّ التّمديد في هذه الإجراءات من قبل بتاريخ 27 ماي/مايو 2016 وستكون سارية المفعول إلى حدود 1 جوان/يونيو 2017.
 
أكّد المجلس مجدّدا على التزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد حلّ مستدام للنّزاع في سوريا حيث لا وجود لحلّ عسكريّ للحرب الأهليّة السّوريّة كما أنّ الاتحاد الأوروبي عازم على حقن الدّماء ومواصلة جهوده الدّيبلوماسيّة والإنسانيّة لتسليم المساعدات إلى حلب وفي المناطق التي تحتاجها ولإجلاء الجرحى.
 
 
للاطلاع على المزيد
 
 
 
 
 
 
 
الحماية المدنية والمساعدات الانسانية للمفوضية الأوروبية: مذكرة حول الأزمة السورية 
 
 
اقرأ في: English Français

البلدان المشمولة:

  • سوريا