تمرّ يوم 15 مارس 2021 عشر سنوات على انطلاق الاحتجاجات السلميّة عبر أنحاء سوريا التي قمعها النّظام على نحو عنيف ليشتعل فتيل عشريّة من النّزاع. وقد أدى القمع الوحشي الذي مارسه النظام على الشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب العميقة للانتفاضة إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله.

على مدى السنوات العشر الماضية، تسببت الانتهاكات والاعتداءات التي لا تحصى ولا تعدّ على حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من جانب كافّة الأطراف ولا سيما النظام السوري، في معاناة إنسانية هائلة.

في هذا الإطار، تكتسي المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أهمية قصوى بوصفها مطلباً قانونياً وعنصراً أساسياً في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا كما أنّ أزمة اللاجئين السوريين تمثّل أكبر أزمة تهجير في العالم، حيث تم تسجيل 5.6 مليون لاجئ و6.2 مليون مهجّر داخل سوريا دون أن تتوفّر الظروف المواتية لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة طبقا لمتطلّبات القانون الدّولي. (…)

الصراع في سوريا أبعد ما يكون عن نهايته ولا يزال الاتحاد الأوروبي عاقدا العزم على المطالبة بوضع حد للقمع وإطلاق سراح المحتجزين وعلى أن يعمل النظام السوري بجدّ مع حلفائه على التنفيذ التامّ لقرار مجلس الأمن 2254.

وما لم يتم تسجيل تقدّم واضح في هذا الاتجاه وما دام القمع مستمرا، سيتمّ في نهاية شهر ماي/مايو تجديد العقوبات الأوروبيّة المسلّطة على أفراد وهيئات النّظام. لم يغير الاتحاد الأوروبي سياسته كما جاء بيانها في استنتاجات المجلس السابقة ولا يزال ملتزما تجاه وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة ترابها. (..)

لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتجاهل مستقبل سوريا وشعبها وهو مرتهن للصّراع وسيشارك الاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 مارس الأمم المتحدة في رئاسة مؤتمر بروكسل الخامس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي سيجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري.

(…)

لا وجود لحل عسكري لهذا الصراع ولن يتمّ تحقيق السلام والاستقرار المستدامين سوى من خلال حل سياسي حقيقي وشامل بقيادة سورية وبمشاركة كاملة وفعالة من جانب المرأة مع مراعاة احتياجات كافّة شرائح المجتمع السوري.

للاطلاع على المزيد 

بيان صحفي