نظّم مشروع سيبر جنوب المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي ورشة اقليميّة على الخطّ يوم 29 جويلية/يوليو 2020 حول التّشريعات والتّعاون الدّولي والأدلّة الإلكترونية. جمعت التّظاهرة قرابة 60 مشاركا من وزارة العدل والدّوائر القانونيّة الدّوليّة ومكتب المدّعي العام وقوات الشرطة في البلدان ذات الأولويّة وكذلك خبراء من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة.
تهدف هذه الورشة الاقليميّة إلى تقديم المواصفات الدوليّة في مجال التّشريعات الخاصّة بالجريمة السيبيريّة والصّكوك القانونيّة للتّعاون الدّولي وإلى تقييم مدى مواءمة التّشريعات لتلك المواصفات.
كما مثّلت الورشة فرصة لتستعرض البلدان أدواتها التشريعيّة وإجراءاتها في مجال التّحقيق في الجرائم السيبيريّة وتجميع الأدلّة الالكترونيّة وأفضل الممارسات المتعلّقة بالتّعاون الدّولي.
كما تمّ تقديم مشروع دراستين حول التّشريعات المتعلّقة بالجريمة السيبيريّة (القانون الموضوعي والصلاحيّات الاجرائيّة) وقدرات البلدان ذات الأولويّة في مجال التّعاون الدّولي وذلك بهدف تحديد الثغرات التشريعيّة وتقديم توصيات لمواءمة تشريعاتها مع المواصفات الدوليّة.
سيبر جنوب هو مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا يساهم في الوقاية ضدّ الجريمة السيبيريّة والتحكّم فيها وفي جرائم أخرى ومن ضمنها الأدلّة الالكترونيّة في منطقة الجوار الجنوبي طبقا للمعايير الدوليّة والممارسات المثلى لحقوق الانسان وعلويّة القانون.
للاطلاع على المزيد
مشروع سيبر-جنوب – صفحة الواب