دارت يوم 27 أكتوبر 2020 ورشة وطنيّة جمعت الأطراف المعنيّة المغربيّة المكلّفة بصياغة وتنفيذ التّشريع المتعلّق بالجريمة السيبيريّة والأدلّة الالكترونيّة.
انخرطت المملكة المغربيّة في اتفاقية بودابيست منذ جوان/يونيو 2018 وانتفعت من الدّعم لبناء القدرات في مجال الجريمة السيبيريّة في إطار مشروع العمل العالمي حول الجريمة السيبيريّة (GLACY) والتمديد فيه (GLACY +) الذي يشكّل مثالا ايجابيّا للتنمية القدرات في مجال العدالة الجنائيّة من أجل مكافحة الجريمة السيبيريّة.
كانت الورشة التي دارت على الخطّ فرصة لتقديم الصّلاحيّات الاجرائيّة المستمدّة من اتفاقية بودابيست حول الجريمة السيبيريّة ولتقييم ما إذا كانت تلك الأدوات القانونيّة مدرجة في التّشريعات المغربيّة المعمول بها حاليّا وفي مشاريع القوانين.
شرح خبير مشروع سيبر جنوب منافع اعتماد تلك الأدوات القانونيّة وشدّد على أهميّة التّوصيات التي تمّ إعدادها على نحو يستجيب إلى الأوضاع في المغرب. وكان ضمن المشاركين ممثّلون عن الإدارة العامّة للأمن الوطني والمديريّة العامّة لمراقبة التّراب الوطني ومكتب المدّعي العام ووزارة العدل وعدد من القضاة والمدّعين العامّين.
سيبر جنوب هو مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا يساهم في الوقاية ضدّ الجريمة السيبيريّة والتحكّم فيها وفي جرائم أخرى ومن ضمنها الأدلّة الالكترونيّة في منطقة الجوار الجنوبي طبقا للمعايير الدوليّة والممارسات المثلى لحقوق الانسان وعلويّة القانون.
للاطلاع على المزيد
مشروع سيبر-جنوب – صفحة الواب