تمّ تجديد مركز الاحتجاز الخاصّ بالمحكمة العسكريّة في بيروت وتجهيزه طبقا للمعايير الدوليّة وذلك في إطار مشروع مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي لتعزيز علويّة القانون وتحسين منظومة العدالة الجنائيّة في لبنان وهو مشروع يتمّ تنفيذه من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة بالتّعاون الوثيق مع وزارة الدّاخليّة والبلديّات ووزارة العدل.

يهدف الدّعم الأوروبي إلى دفع مصالح خدمات انفاذ القانون على معالجة القضايا الجنائيّة باعتماد مقاربة تقوم على حقوق الانسان وقد تمّ تأهيل مركز الاحتجاز من خلال أعمال تجديد لتحسين زنزانات الاحتفاظ والمراحيض وكذلك منظومة الانارة والشبكات الصحيّة.

تمّ الاطلاع على الأعمال المنجزة بتنظيم زيارة للمركز بمشاركة الجنرال حسين عبد الله، رئيس المحكمة العسكريّة ورين نيلاند، رئيس إدارة حقوق الانسان لدى الاتحاد الأوروبي وكذلك فريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة.

قال رين نيلاند بهذه المناسبة: ” من خلال تجديد هذا المركز قمنا بوضع الحجر الأوّل في صرح منظومة اعتقال متطوّرة” كما أكّد على أنّ ” الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدّعم لفائدة إصلاح السّجون والتقدّم بالعدالة الجنائيّة وقضاء الأحداث في لبنان لفائدة الأطفال والبالغين طبقا للمعايير الدوليّة”.

تقدّم الجنرال عبد الله بالشّكر إلى الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لتجديد وتجهيز المركز طبقا للمعايير الدوليّة وأفضل الممارسات متمنّيا أن يتواصل التّعاون في المستقبل من أجل تحسين ظروف الاعتقال.

تمّ أيضا توزيع قرابة 350 وحدة من اللوازم الصحيّة على مراكز الاحتجاز والسّجون التّابعة للمحكمة العسكريّة في ريحان وابلح (البقاع) وكوبا (الشمال) وسيتمّ توزيع التبرّعات هذا الأسبوع في بيروت وفي الجنوب وسيتواصل توزيع وحدات اللوازم الصحيّة بطريقة منتظمة وعند الطّلب.