نشرت المُفوّضية الأوروبية اليوم تقريرا جامعا يشمل كامل منطقة الجوار حول تنفيذ السياسة الأوروبية للجوار. يستعرض تقرير اليوم النتائج المنجرّة عن المُقاربة الجديدة التي تعتمد على التمييز والاشتراك في التملك والمُرونة.

جاء في التقرير بأن المقاربة الجديدة المُعتمدة في السياسة تُعزّز من شعور التملُك وتزيد في مُرونة التعامل بما أنها تعترف بطموحات مُختلف الأطراف وتنوّعهم. يأتي هذا التقرير بعد مراجعة السياسة الأوروبية للجوار الذي تمت المُصادقة عليه في شهر نوفمبر 2015.

في ظل الإطار السياسي الجديد يتعامل الاتحاد الأوروبي بمزيد من المُرونة عند الاستجابة لاحتياجات شُركائه باستغلال الموارد المُتوفرة لديه ليكون لها أفضل الانعكاسات في تنفيذ الأولويات الأساسية. تحصّلت مُراجعة السياسة الأوروبية للجوار على دعم هام للإصلاحات في أربعة مجالات: الحُكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، التنمية الاقتصاديّة من أجل الاستقرار، الأمن، الهجرة والتنقل.

تقول فيديريكا موجيريني، المُمثلة العُليا للشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنية بعد نشر التقرير المُشترك أنه “بعد مُضي سنة ونصف على مُراجعة السياسة الأوروبية للجوار تمكّنا بفضل التعاون والشراكة التامة من بناء مُقاربة على القياس مع كل دولة لضمان الاستجابة إلى الاحتياجات والاهتمامات الأساسيّة وذلك لمصلحة جميع مُواطنينا“.

وأضاف يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسّع بالاتحاد الأوروبي “استشرنا على نطاق واسع قبل تحيين سياسة الجوار – ويُبرز هذا التقرير كيف نعمل بكُل حرص على تفعيل نتائج هذه الاستشارة: مزيدا من التركيز على المصالح المُشتركة ومزيدا من التمييز لإبراز تنوع شركائنا ودعما للشعور المُشترك بتملّك السياسة ومزيدا من المرونة في كيفية تطبيقها“.

أبرز التقرير بأن سنة 2016 شهدت تطورا على مُستوى إعادة تنشيط العلاقات مع دُول الجوار من خلال أشكال جديدة للشراكات المُبلورة حسب الاحتياجات. شمل هذا المجهود العمل على الأطر الخصوصيّة للدّول لمزيد دعم التعاون الثنائي في شكل أولويات للشراكة وجداول أعمال للتعاون وقع تحيينُها.

وقعت المُصادقة على أولويات الشراكة مع لُبنان والأردن في نهاية سنة 2016 لمساعدة البلدين على مُواجهة الانعكاسات الناتجة عن اللاجئين في ضوء النزاع السوري فوقع الاتفاق على حزمات تشمل برامج ذات أولوية والتزامات متبادلة تم فيما بعد إلحاقها إلى أولويات الشراكة.

وتمّت المُصادقة على أولويات الشراكة مع الجزائر في شهر مارس 2017. ركّزت النقاشات على الطاقة والهجرة. كما وقع إمضاء اتفاق حول الحماية المدنية وكذلك المُصادقة على برامج تعاون حول الطاقة المُتجدّدة والتنويع الاقتصادي وإدارة الأموال العمومية ومعالجة أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تُواجهّها الجزائر في الفترة الحالية.

أما مع مصر فقد وقع الاتفاق المبدئي على مشروع أولويات الشراكة في شهر ديسمبر 2016 بينما شهدت العلاقة مع تونس تعزيزا في مُختلف أشكال التعاون إذ تمّت المُصادقة في شهر سبتمبر 2016 على بيان مُشترك يشمل مزيدا من البرامج لدعم الاستقرار على المدى البعيد بما في ذلك الحكم الرّشيد وإصلاح القضاء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن. كما شكّل البيان قاعدة لبعث لجنة برلمانية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس خلال شهر سبتمبر 2016 وللمشاركة المتميزة للاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار تونس 2020 المُنعقد خلال شهر نوفمبر 2016.

وفي المغرب قدّم الاتحاد الأوروبي الدعم لبرنامج الإصلاحات الذي بادرت به المملكة في عدد كبير من المجالات الاجتماعية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنوع الاجتماعي والتعليم والتدريب التقني والمهني) والاقتصادية (التقدير التنظيمي والتنمية الخضراء والفلاحة وإدارة المالية العمومية) وأيضا في مجال القضاء. استمرّ التعاون التقني والمالي مع المغرب خلال فترة الغموض القانوني في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع المغرب في القطاع الفلاحي.

تأقلم تعاون الاتحاد الأوروبي مع الأوضاع الخصوصية جدا في ليبيا بما في ذلك توجيه الدّعم عبر البلديات. يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ الشامل والتام للاتفاق السياسي الليبي وباستمرار جهوده في الوساطة من أجل الحفاظ على وحدة البلاد ومُعالجة قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

حدّدت استراتيجية الاتحاد الأوروبي في سوريا الأهداف الاستراتيجية للاتحاد بما في ذلك الأهداف العاجلة والمسارات العملية لإنهاء الحرب في سوريا ومعالجة انعكاساتها الحالية والبعيدة المدى في المجال الإنساني. عزز الاتحاد الأوروبي سنة 2016 إلى حدّ كبير من دعمه في مجالات غير المجال الإنساني بما في ذلك المساعدات عبر الحدود بالاعتماد على الدّعم من داخل سوريا للاستجابة إلى احتياجات السكان وتعزيز قدرتهم على الصمود. كما تشمل مساعدات الاتحاد الأوروبي تقديم دعما هاما للخمس ملايين لاجئ سوري الموجودين في الدول المجاورة وكذلك للمجتمعات المحلية التي احتضنتهم.

أما فيما يتعلّق بإسرائيل وفلسطين فإن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بحل الدولتين. قدّم الاتحاد الأوروبي كثيرا من الدعم من أجل تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية خاصة في مجال تنفيذ إصلاحات جوهرية في مجالات تقوية القطاع المالي والإطار التنظيمي واندماج الوظيفة العمومية. كما ركّز تمويل الاتحاد الأوروبي على الاستثمارات التي يُمكن أن تساهم في تحسين ظروف عيش السكان بصفة دائمة خاصة في قطاع غزّة.

للاطّلاع على المزيد

البيان الصحفي

التقرير الكامل

موقع واب السياسة الأوروبية للجوار بالمفوّضية الأوروبية

مراجعة السياسة الأوروبية للجوار: شراكات أقوى في سبيل جوار أقوى