مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي إلى حدود 31 جانفي/يناير 2018 في تجميد ممتلكات 48 شخصا يعتبرون مسؤولين على اختلاس أموال عموميّة من تونس وكذلك الأطراف والهيئات المتعاملة معها.
اتّخذت العقوبات لأوّل مرّة بتاريخ 31 جانفي/يناير 2011 ضدّ الرّئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته و46 شخصا آخر واعتبر المجلس أن اختلاس الأموال العموميّة يحرم الشعب التّونسي من منافع التّنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والمجتمعي كما يعطّل تقدّم الدّيمقراطيّة في البلاد و قد تمّ منذ سنة 2011 التّمديد في تلك الإجراءات التّقييديّة سنويّا.
للاطلاع على المزيد
قرار سنة 2011 في الجريدة الرّسميّة للاتحاد الأوروبي
أسئلة واجوبة: دعم عملية الانتقال بتونس: أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس – مذكرة إعلامية
بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس – موقع و صفحة الفيسبوك