اعتمد مجلس أوروبا قرارا بالتّمديد لسنة واحدة، حتّى 31 جويلية/يوليو 2023، في إطار التّدابير التقييدية الموجّهة بشأن الوضع في لبنان.
تمّ اعتماد الإطار مبدئيّا يوم 30 جويلية/يوليو 2021 وهو ينصّ على إمكانيّة فرض عقوبات على الأشخاص والهيئات المتسبّبة في الاضرار بالدّيمقراطيّة وعلويّة القانون في لبنان وذلك عبر إحدى الأعمال التّالية:
· عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها عن طريق الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير;
· عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وتدعمها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة، بما في ذلك في القطاعين البنكي والمالي واعتماد تشريعات غير تمييزية بشأن تصدير رأس المال;
· سوء التصرّف المالي الخطير فيما يتعلق بالأموال العموميّة عندما تكون الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
تتمثّل العقوبات في حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بالنسبة إلى الأشخاص والهيئات. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع على الأشخاص والهيئات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال لفائدة المشمولين بالعقوبات.
للإطلاع على المزيد