إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرتونس: بيان الممثل السّامي باسم الاتحاد الأوروبي
التّونسيّون مدعوّون للتّصويت يوم 25 جويلية/يوليو على دستور جديد وهو ما ينبغي أن يشكّل خطوة هامّة في المسار الرّامي إلى تطبيع الأوضاع المؤسّسيّة والتّوازن الدّيمقراطي.
بوصفه شريكا رئيسيا لتونس، يواصل الاتحاد الأوروبي متابعة العملية السياسية عن كثب بما في ذلك الفترة التي ستسبق التصويت يوم 25 جويلية/ يوليو. سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة الهامة.
يشير الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الشواغل التي أثيرت فيما يتعلق بالمشروع المقترح الذي نشر بتاريخ 30 جوان / يونيو ومسار إعداد النصّ. تماشيا مع التعليقات السابقة التي أدلى بها الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات ولجنة البندقية، نعتبر أنّ الحوار الوطني الشامل يشكّل حجر الزاوية في أيّ عمليّة دستورية ذات مصداقية وفي السّعي إلى ضمان الاستقرار طويل المدى. لا بدّ من تجميع أوسع طيف ممكن من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
تعتمد قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس على القيم المشتركة والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وهو ما يكتسي المزيد من الأهميّة اليوم ونحن على استعداد لمواصلة دعم توطيد المكتسبات الديمقراطية إضافة إلى الإصلاحات الضروريّة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي على نحو مستدام.
البلدان المشمولة:
-
تونس
