وفقا لأحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن يبلغ النمو في جميع أنحاء مناطقه 3.1 % سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 3.3 % سنة 2026. يعكس التقرير الجديد، الذي يحمل عنوان “تحت الضغط”، الضغوط التي تواجه اقتصادات البنك، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة واحتداد المنافسة الصّينيّة في أسواق التصدير وتقييد الحيز المالي. 

تظهر التوقعات ارتفاعا بقيمة 0.1 نقطة مئوية سنة 2025 مقارنة بتوقعات شهر ماي/ مايو 2025  وتراجعا بقيمة 0.1 نقطة مئوية سنة 2026. ورغم أن المراجعات طفيفة اجمال، الا أنّها تشير إلى تباين متزايد في مسارات النمو بين أوروبا الناشئة من جهة – حيث تعكس التراجعات ضعف الطلب الخارجي والحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتأثير التعريفات الجمركية المرتفعة التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية – وبقية مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من جهة أخرى. 

علقت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على هذا الوضع بقولها: “تتكيف مناطقنا، بما في ذلك الاقتصادات الجديدة، مع عالم يتسم بضيق الحيز المالي وعدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية والمنافسة العالمية المحتدمة”.  وبينما لا تزال آفاق النمو مستقرة إلى حد كبير، تؤكّد الاختلافات بين أوروبا الصاعدة والمناطق الأخرى أهمية السياسات التي يمكن أن تعزز القدرة على الصمود. وستكتسي إدارة أعباء الدين وحماية الاستثمار وإيجاد الفرص في سلاسل التزوّد العالمية الجديدة أهميّة بالغة لتخفيف الضغوط والحفاظ على الزخم”.

يتشكّل المشهد أيضا من خلال الزّيادة في التعريفات الامريكيّة على الواردات إذ ارتفع متوسط التعريفة الجمركية الفعلية الأمريكية على الواردات من مناطق البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من 1.4 % في النصف الأول من سنة 2024 إلى 4.0 % في النصف الأول من سنة 2025. نتيجة لذلك، انخفضت الواردات الأمريكية من الأردن وسلوفينيا وتونس بينما ارتفعت تلك القادمة من المجر وكازاخستان، وكذلك واردات الولايات المتحدة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف والآلات والذهب، مما يعكس على الأرجح التحميل المسبق للواردات قبل رفع التعريفات الجمركية مستقبلا. 

كما يحذر التقرير من استمرار الهشاشة الماليّة حيث لا تزال العديد من الاقتصادات في مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تعاني من ارتفاع الدين العام ومدفوعات الفائدة الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وأبرزها مصر والأردن وأوكرانيا وكذلك غانا وكينيا والسنغال.