إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصربعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تساند الخطّة التّنفيذيّة لوزارة العدل الفلسطينية
تتجلّى للعموم المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والإصلاح الخاصّ بالسلطة الفلسطينية (2025-2026)، التي تشمل سيادة القانون وتركز على الحوكمة الرشيدة وأداء الوزارات. وضعت وزارة العدل الفلسطينية خطة استراتيجية للفترة 2025-2027، تتضمن خطة تنفيذية تم إعدادها حتّى سنة 2025.
في هذا الإطار، دعمت بعثة الشرطة الأوروبية وزارة العدل، من خلال تمويل ورشة عمل حضرها رؤساء الإدارات والوحدات في نفس الوزارة لتبادل الأفكار بشأن الخطّة التّنفيذيّة بتاريخ 6 جانفي/يناير في رام الله. يهدف ذلك إلى المساهمة في الحكم الرشيد وتعزيز نفاذ المواطنين إلى العدالة. وتتناول الخطّة التّنفيذيّة الأولويات الرئيسية للخطة الاستراتيجية وجدول أعمالها الإصلاحي وهي تركّز على تحسين جودة التشريعات الفلسطينية ورفع قدرات موظفي وزارة العدل وتحسين الخدمات القضائية ورقمنتها وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
شددت رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية، كارين ليمدال، في كلمتها الافتتاحية لورشة العمل على أهمية الملكية الفكرية وامتثالها لأجندة الإصلاح الحكومية التي تهدف إلى تطوير الحوكمة الرشيدة وأداء الوزارات. وقالت السيدة ليمدال: “تضمن الخطّة التّنفيذيّة تحقيق العدالة بشكل فعال وتعزز الشفافية والمساءلة في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
البلدان المشمولة:
-
فلسطين*
