6 نوفمبر 2024، نيويورك – بيان أدلى به ستافروس لامبرينيديس، السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في الدورة 79 للجمعية العامة غير الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلى إحاطة من السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) حول وضع الوكالة.

يأسف الاتحاد الأوروبي للعدد غير المقبول من الضحايا المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، في غزة والضفة الغربية، والمستويات الكارثية للجوع وخطر المجاعة الوشيك. وفي الوقت الذي شارف فيه وصول المعونة الإنسانية على أدنى مستوى له منذ بداية هذه الأزمة، اسمحوا لي أن أؤكد مجدّدا الحاجة الملحة للوصول الكامل والسريع والآمن وبدون عوائق للمعونة الإنسانية على نطاق واسع وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من العمل بأمان وفعالية.

في هذا السياق المروع، تضطلع الأونروا بدور حاسم في الاستجابة الإنسانية، حيث تقدم الدعم المنقذ للحياة للسكان الذين يواجهون احتياجات حرجة وجسيمة. على مدى الأشهر ال 13 الماضية، قتل 233 موظفا من موظفي الأونروا وتضرر أو دمر أكثر من 200 مبنى تابع للوكالة. تؤكد هذه الحوادث الحاجة الملحة إلى توفير حماية أكبر للعاملين في المجال الإنساني ومبانيهم وأصولهم. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

على ضوء قرارات الكنيست الأخيرة، يدين الاتحاد الأوروبي أي محاولة لإلغاء اتفاقية سنة 1967 بين إسرائيل والأونروا أو محاولة عرقلة قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1949 وتم تجديدها منذ ذلك الحين. إذا ما تمّ تنفيذ القوانين، سيكون لها عواقب بعيدة المدى، حيث ستتوقّف جميع عمليات الأونروا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وستمنع بحكم الأمر الواقع عمليات الأونروا الحيوية في غزة مما يعيق تقديم الأونروا للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في كل من الضفة الغربية وغزة، مع إلغاء امتيازات الأونروا الدبلوماسية وحصاناتها في إسرائيل ممّا من شأنه أن ينذر بكارثة للاستجابة الإنسانية في غزة. وكما ذكر جميع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والأمين العام: لا بديل للأونروا.