بمناسبة مؤتمر الاستثمار الأوروبي – المصري الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية يومي 29    و 30 جوان/يونيو، يعمل كلّ من الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف استثمارات القطاع الخاص في مصر. كما وقّع الطّرفان مذكرة تفاهم لصرف مبلغ يصل إلى 1 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لمصر.  مؤتمر الاستثمار وتوقيع مذكرة التفاهم هي أولى المخرجات العمليّة للشراكة الاستراتيجية الشاملة (الشراكة)، التي وقعها الاتحاد الأوروبي ومصر في شهر مارس 2024، تقديرا للدور الجيواستراتيجي الهام الذي تضطلع به مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.

في افتتاح مؤتمر الاستثمار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دار لاين: “قبل مائة يوم، أطلقنا مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشراكتنا الاستراتيجية الشاملة. واليوم، ها نحن نشهد النّتائج. نقدم للشركات ولرجال الأعمال المصريين 1 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية التي ستحفز الإصلاحات التي تحتاجها الشركات ورجال الأعمال في القطاع الخاص. نحن نقدم استثمارات استراتيجية من شأنها أن تساعد على جعل مصر مركزا للطاقة النظيفة وسط البحر الأبيض المتوسط وفي مفترق الطّرق. كما نقدم للشباب المصري برنامجا جديدا للمهارات حتى يحقّقوا النّجاح في اقتصاد المستقبل. وليست هذه سوى البداية”.

مؤتمر الاستثمار 

يعد مؤتمر الاستثمار منصة رئيسية لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي تعتمدها مصر لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبيّة في القطاعات الهامّة. ومن المتوقع أن تدفع هذه الإصلاحات والاستثمارات بالانتقال الطّاقي إلى الأمام، في مجالات تشمل إنتاج الهيدروجين المتجدد، بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ولتعزيز قطاعات الأدوية والطب وصناعة السيارات. كما يتم توجيه الاستثمارات نحو الزراعة المستدامة والنظم الغذائية والأمن المائي فضلا عن الابتكار والرقمنة. يجمع مؤتمر الاستثمار حوالي 1000 مشارك بما في ذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وكبار المسؤولين المصريين والمؤسسات المالية الدولية والرؤساء التنفيذيين للشركات المصريّة والأوروبية. 

ومن المتوقع الإعلان خلال مؤتمر الاستثمار عن عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار الخاصة بقيمة 40 مليار يورو وتوقيعها من قبل الشركات الأوروبية والمصرية، من بينها مشاريع في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين.

كما سيوقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية خلال المؤتمر على برنامج الصناعة الخضراء المستدامة. سيساعد البرنامج، المدعوم بمنحة أوروبيّة قيمتها 30 مليون يورو لإطلاق قرض بقيمة 271 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار والبنوك الشريكة، الصناعة المصريّة على الاستثمار في الحد من التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد.

لتعزيز قابلية الشباب للتوظيف والمهارات، ودعم مصر في معالجة الثغرات التي يعرفها نظام حماية الطفل وتعزيز القدرات التصنيعية و النّفاذ إلى اللقاحات والأدوية والتقنيات الصحية، سيوقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات تمويل، بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليون يورو، في إطار برامج التعاون الثنائي. كما سيتم التوقيع خلال المؤتمر على حزمة دعم بقيمة 60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتحسين تخزين الحبوب في مصر في إطار مرفق الغذاء والقدرة على الصمود.

سيوقّع الاتحاد الأوروبي ومصر ايضا اتفاقية تمويل لبرنامج التعاون Interreg NEXT MED، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية العادلة والمنصفة والمستدامة عبر حوض البحر الأبيض المتوسط والمساهمة بالتّالي في أجندة الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط. بمساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 263 مليون يورو، يشكّل برنامج NEXT MED أكبر برنامج للتعاون الخارجي يموله الاتحاد الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط. يجمع البرنامج الأراضي الساحلية ل 15 دولة (7 دول في الاتحاد الأوروبي و8 دول شريكة)، بما في ذلك مصر.

التوقيع على مذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 1 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية

المساعدات المالية الكلية التي تصل قيمتها إلى 1 مليار يورو هي الأولى من عمليتين للمساعدات المالية الكلية في مصر من المزمع أن تقدم ما يناهز 5 مليار يورو في شكل قروض ميسرة لمصر. تشكل هذه المساعدة الماليّة الكليّة القسط الأوفر من الدّعم المالي الأوروبي في إطار الشّراكة الذي يصل إلى 7.4 مليار يورو.

وستساعد عمليات الدّعم المالي الكلّي على تلبية احتياجات التمويل الخارجي لمصر كما ستدعم تنفيذ برنامج سياسي طموح يحتوي على تعديلات متينة وفورية وإصلاحات هيكلية للمساعدة في وضع الاقتصاد المصري على مسار اقتصادي مستدام.

سيشهد المؤتمر كذلك التّوقيع على مذكرة التفاهم الخاصّة بأوّل عملية للدّعم المالي الكلّي. تحدد مذكرة التفاهم مجموعة من الإصلاحات المحلية التي تكتسي أهميّة على المستوى الكلّي   والتي تعتبر مجدية ضمن أفق المساعدة قصير المدى لهذه العملية، حيث من المتوقع أن يتم الصرف قبل نهاية سنة 2024. تغطي الإجراءات المتفق عليها ثلاث ركائز: من المتوقع أن تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال، وتعزز القدرة التنافسية لمصر، وتدعم التحول الأخضر في البلاد. وفي بعض الحالات، تشكل الإجراءات السياسية نقطة انطلاق لمزيد من جهود الإصلاح الطموحة الأكثر شمولا على المدى المتوسط، التي يمكن أن تندرج ضمن أجندة الإصلاح التي سيتم التفاوض بشأنها في عملية المساعدة الماليّة الكليّة الموالية بقيمة 4 مليار يورو، بمجرد اعتمادها من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي.

شريطة التقدّم في الإصلاحات المتفّق عليها في مذكّرة التّعاون، يمكن صرف ما يصل إلى 1 مليار يورو من المساعدة الماليّة الكليّة في قسط واحد في نهاية سنة 2024.

معلومات عامّة

 اعتمد المجلس اتفاقية المساعدة الماليّة الكليّة قصيرة المدى بقيمة تصل إلى 1 مليار يورو في 12 أفريل 2024. ومن المتوقع أن يعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس عملية طويلة المدى تصل إلى 4 مليار يورو من المساعدة الماليّة الكليّة في وقت لاحق من هذا العام وسيلي ذلك التفاوض بشأن برنامج الإصلاح الذي تقوم عليه عمليّة المساعدة الماليّة الكليّة الثانية التي سيتمّ إدراجها في مذكرة تفاهم ثانية.