اجتمع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف أمس في باريس، في ضيافة بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، الذي يرأس حاليا مجموعة رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف. ركز الاجتماع على دفع الجهود المشتركة لمعالجة أولويات التنمية. وفي خضم عدم اليقين المتزايد حول العالم، أكد الرؤساء مجددا التزامهم بالعمل لتحقيق تأثير ونطاق أكبر، بما يتماشى مع مذكرة وجهة النّظر وتوصيات خارطة طريق مجموعة العشرين نحو بنوك متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية. تحدد خارطة الطريق رؤية طموحة لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل أفضل ودعم خلق فرص العمل ومساعدة البلدان على تحقيق تطلعاتها الإنمائية. رحب الرؤساء بالجهود الجارية لتحسين طريقة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف مع العملاء من خلال الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنسيق. تمّ خلال سنة 2025 توقيع خمس اتفاقيات اعتماد متبادل، مما ساعد على تبسيط إعداد وتنفيذ المشاريع الممولة بشكل مشترك عبر المؤسسات.

لا تزال تعبئة رأس المال الخاص أولوية على نطاق المنظومة، حيث يعكس التقرير المشترك الأخير لبنوك التنمية متعددة الأطراف اتجاها إيجابيا في الأحجام التي تمت تعبئتها. وللبناء على هذا الزخم، أكد الرؤساء مجددا التزامهم بتطوير حلول الإقراض بالعملة المحلية وصرف العملات الأجنبية. كما أكدوا من جديد أهمية إجراء تقييم كاف للمخاطر بالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ وفي هذا السياق، تم الاعتراف بالمساهمة القيمة للإحصاءات المصنفة عن مخاطر الائتمان المنشورة من خلال قاعدة بيانات مخاطر الأسواق العالميّة الناشئة. وأكد الرؤساء مجددا التزامهم المستمر بتنفيذ توصيات المراجعة المستقلة لمجموعة العشرين لأطر كفاية رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف. أدت جهود الإصلاح الإضافية التي بذلتها بنوك التنمية متعددة الأطراف منذ منتصف سنة 2024 إلى زيادة مجال الإقراض الإضافي لمشاريع التنمية في جميع البلدان التي تعمل فيها البنوك، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المرتفع، على مدى العقد المقبل بأكثر من 250 مليار دولار أمريكي، ليصل المجموع إلى أكثر من 650 مليار دولار أمريكي.