تتعلق عملية تخصيص القضايا الجنائية بصورة أساسية بالمنهجيات أو المعايير المستخدمة لتوزيع القضايا الجنائية بين وكلاء النيابة ضمن مكتب النيابة العامة.
شاركت إليزابيث تروف، كبيرة مستشاري النيابة العامة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، القادمة من السويد، تجربتها في مجال تخصيص القضايا الجنائية في السويد مع زملائها الأوكرانيين بواسطة المشاركة عبر الإنترنت في ورشة عمل نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في أوكرانيا (“بعثة أوكرانيا”) بتاريخ 13 نوفمبر.
حضر الفعالية خمسة عشر وكيل نيابة من مكتب النائب العام في أوكرانيا، ورئيسان لمكاتب النيابة المحلية بالإضافة إلى خمسة ممثلين من بعثة أوكرانيا، حيث جمعت الفعالية بين العديد من المواضيع للنّقاش، بما في ذلك مبدأ استقلالية ونزاهة وكلاء النيابة.
كانت الورشة تهدف إلى تعزيز قدرة أجهزة النيابة العامة من حيث الفعالية والكفاءة بواسطة تحسين قدراتها التنظيمية فيما يتعلق بمبدأ استقلالية ونزاهة وكلاء النيابة، مع التركيز بصورة خاصة على تقارير لجنة البندقية وتوصيات مجموعة الدول المناهضة للفساد وثقافة منع الفساد. مجموعة الدول المناهضة للفساد عبارة عن هيئة من الدول أنشأها مجلس أوروبا سنة 1999 لمراقبة امتثال الدول لمعايير مكافحة الفساد التي وضعها المجلس.
ركزت مساهمة الخبراء من البعثة الموجهة للجمهور الأوكراني على أفضل الممارسات والتحديات والفرص المتعلقة بتخصيص القضايا الجنائية.