تمّ إطلاق مشروع جنوب سنة 2012 وهو تفعيل للشراكة الثلاثية الوثيقة وطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والسلطات الشريكة في المنطقة بالاستناد إلى القيم المشتركة. بناء على مراحله الأربع المتعاقبة، يواصل برنامج جنوب V دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب المتوسط من خلال إنشاء فضاء قانونيّ مشترك بين أوروبا وهذه المنطقة.

تركز المرحلة الخامسة على العمل ذي البعد الإقليمي للانكباب على المصالح والتحديات المشتركة، وتيسير تبادل المعارف والدروس المستفادة بشأن مجموعة من المحاور التي تشمل: مكافحة الجريمة المنظمة (الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والاتجار بالبشر)، ودعم الإصلاحات الإدارية والقضائية في المنطقة؛ تعزيز استقلال العدالة وكفاءتها وجودتها؛ مكافحة العنف ضد النساء والأطفال؛ ضمان الحق في النّفاذ إلى المعلومات وحماية البيانات الشخصية وحرية التعبير؛ مكافحة تعاطي المخدرات؛ تمكين المجتمع المدني، ولا سيما الشباب والنساء، من خلال الحوار بين الثقافات، وتعليم المواطنة العالمية و الحوكمة الديمقراطيّة.

يمكن النهج المرن والقائم على الطلب الذي يعتمده البرنامج من الاستجابة للاحتياجات وطلبات المساعدة التي يتقدّم بها شركاء البرنامج، خاصّة من خلال آلية الاستجابة السريعة، التي تقدم المشورة المستهدفة في مجال السياسات والتّشريعات لفائدة الإصلاحات ذات الأولوية.
يشرف المكتب الإقليمي لمجلس أوروبا في تونس على تنسيق برنامج جنوب V.

تعزيز حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية.
يتألّف برنامج جنوب V من 3 مكوّنات رئيسية ترمي إلى ما يلي:

1. تيسير الإنشاء التدريجي لفضاء قانوني مشترك موسع بين أوروبا ومنطقة جنوب المتوسط على أساس المعايير الأوروبية والدولية
• المخرج 1.1: انخراط الشركاء في اتفاقيات مجلس أوروبا والاتفاقات الجزئية، بما في ذلك آليات الرصد حسب الاقتضاء؛
• المخرج 1.2: الشركاء ينقّحون التشريعات في المجالات الأساسية المتّصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية طبقا للمعايير الأوروبية والدولية، بما في ذلك بدعم من آلية الاستجابة السريعة.

2. تعزيز القدرات لمواجهة التحديات العالمية من خلال أدوات واستجابات مشتركة تستند إلى المعايير الأوروبية والدولية
• المخرج 2.1: وضع استراتيجيات وأدوات وآليات تتعلّق بالتحديات العالمية التي تواجه حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛
• المخرج 2.2: رفع قدرات ووعي ممثلي الهيئات ذات الصلة والمهنيين والمجتمع المدني من أجل التصدي المشترك للتحديات العالمية، بما في ذلك من خلال برنامج مجلس أوروبا لتثقيف المهنيين القضائيين بشأن حقوق الانسان أوروبا

3. تعزيز التعاون والحوار بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية داخل منطقة جنوب المتوسّط وبين المنطقة وأوروبا
• المخرج 3.1: تعزيز وتوسيع الشبكات القائمة لمجلس أوروبا.
• المخرج 3.2: إنشاء شبكات جديدة، بما في ذلك مع المجتمع المدني، لضمان التعاون والحوار المستدامين والمنظمين بين الشركاء في جنوب المتوسط وتحسين الممارسات.