يعمل النّشاط التّحضيري لدعم بلدان الرّبيع العربي على تنفيذ استرجاع الأصول، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، على مساندة مصر وليبيا وتونس في دفع القضايا المتعلّقة باسترجاع الأصول القائمة إثر ثورات 2011 التي أطاحت بزعمائهم القدامى ويتعلّق المشروع أساسا بالتّعاون العدلي الثنائي مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان الأخرى.
البلدان المعنيّة: مصر، ليبيا و تونس.
يتمثّل المشروع في توفير أفضل الممارسات العصريّة لفائدة المسؤولين في كلّ من تلك البلدان في مجال العدالة الجنائيّة وفيما يتعلّق باستخدام التّدابير غير الجزائيّة (مثل المصادرة غير الجزائيّة وتوظيف القوانين الضّريبيّة والمصالحة) كطريقة لضبط الأصول المسروقة واسترجاعها.
يوفّر المشروع العديد من الخدمات ومنها الاستشارة التقنيّة المتخصّصة حول:
– إعادة صياغة الطّلبات الثنائيّة للمساعدة التقنيّة (لتصبح أكثر تلاؤما مع حاجيّات البلدان المتقدّمة بالطّلب)؛
– بعثات النّظراء إلى الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى بهدف التّرفيع من الخبرات المصريّة والليبيّة والتّونسيّة بشأن الإجراءات العمليّة لاسترجاع الأصول؛
– بعثات مستهدفة لفائدة هؤلاء المسؤولين في العديد من البلدان التي تمكّنت من حلّ قضائي فعليّ في المجال والتّنسيق مع شبكة CARIN (شبكة “كمدن” للوكالات المختصّة في استرجاع الأصول)؛
– الاستشارة التقنيّة والقانونيّة لضبط الأطر القانونيّة والتّنظيميّة للحثّ على استخدام المصالحة وغيرها من الأشكال غير الجزائيّة للاسترجاع الأصول؛
– تدريب متخصّص للمحلّلين الماليّين الجنائيّين لمساعدتهم (ومساعدة المدّعين) على تحسين متابعتهم للمعاملات الماليّة المشبوهة؛
نصائح عمليّة حول كيفيّة بعث مكاتب للاسترجاع الأصول وإدارتها.
شريك التّنفيذ: معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة