تمثل خطة عمل الاتحاد الأوروبي 2020-2024 بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، في نسختها الثالثة ضمن الإطار الاستراتيجي لسنة 2012، التزاما متجددا بالديمقراطية كقضية قائمة بذاتها وتقدم العديد من المجالات الجديدة ذات الأولوية. لكنّها تفتقر إلى مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذ أهدافها، بما في ذلك الجداول الزمنية والمسؤوليات المحددة.
والأهم من ذلك، أن خطة العمل تفاعلت للتكيف مع الديناميكيات العالمية سريعة التطور، بما في ذلك الصراعات واسعة النطاق التي تتحدى القيم الديمقراطية الأساسية للاتحاد الأوروبي. سيتسبّب قرار تمديد خطة العمل حتى سنة 2027، بحيث تتماشى مع الإطار المالي متعدد السنوات، في تأخير احتمال حدوث تحسن نوعي كبير في دعم الديمقراطية الأوروبية.
يقيّم موجز السياسات هذا بشكل نقدي خطة العمل للفترة 2020-2024 واستعراض منتصف المدة الخاص بها، ويدرس الآثار المترتبة على إعدادها وتنفيذها. كما يوفّر رؤى للمساهمة في إعداد السياسات المستقبلية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وربط تلك السياسات مع المقاربات الأوروبيّة لتشكيل الدّيمقراطيّة SHAPEDEM-EU.