بحلول سنة 2050، من المتوقع أن يصل اختلال التوازن الغذائي في البلدان المتوسطيّة الشريكة للاتحاد الأوروبي إلى 60٪. ترتبط الإدارة المستدامة للموارد المائية ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي حيث أن 70 ٪ من عمليات سحب المياه العذبة العالمية تتسبّب فيها الزراعة. تلعب الطاقة دورا رئيسيا في إنتاج / توزيع الغذاء وكذلك في استخراج / معالجة / توريد المياه وتعكس التوقعات المناخية حتى سنة 2050 زيادة في متوسط درجة الحرارة بدرجتين مما يتسبّب في انكماش بنسبة 5-10 ٪ في هطول الأمطار وظواهر مناخية متطرفة أكثر تواترا وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى تراجع الإنتاج الزراعي إلى النصف بحلول سنة 2100. إلى جانب عدم اليقين السياسي والتباطؤ الاقتصادي العام وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحتاج منطقة الاتحاد الأوروبي أيضا إلى التكيف المجتمعي مع تغير المناخ من خلال مقاربات جديدة متعددة القطاعات لإدارة موارد الطاقة/المياه وإنتاج المزيد من الغذاء بكفاءة للاستجابة إلى احتياجات العدد المتزايد من السكان.
علاوة على ذلك، كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة سلاسل التّزويد وأهمية الإنتاج المحلي والاستثمار في التكنولوجيات التمكينية الرئيسية و استغلال مزاياها والحاجة إلى تعزيز الفئات الهشّة.