إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالعدد 17 من سلسلة Spot-On لشبكة يورومسكو- التّداعيات الاقتصاديّة لكوفيد-19: صدمة قويّة للإصلاح في مصر في فترة ما بعد الأزمة
من المنتظر أن يتسبّب تراجع الطّلب المحلّي والعالمي في تراجع النموّ الاقتصادي في مصر كما ينتظر أن يضرب تباطؤ الطّلب العالمي العديد من المجالات في مصر خاصّة منها خدمات التّصدير. ومن بين تلك الخدمات ستكون السّياحة من أكثر القطاعات المتضرّرة حيث توقّفت تقريبا كليّا عن العمل خلال الأشهر القليلة الفارطة.
من ضمن التداعيات نذكر ارتفاع البطالة التي ستمرّ نسبها، حسب آخر تقديرات صندوق النّقد الدّولي، من 8.6% سنة 2019 إلى 10.3% سنة 2020.
وقد أعلنت السّلط المصريّة عن العديد من الإجراءات لاحتواء التّداعيات الاقتصاديّة لجائحة كوفيد-19 حيث خصّصت 100 مليار جنيه مصريّ (5.8 مليار يورو) أي قرابة 1.8% من النّاتج المحلّي الخام كحزمة تحفيزيّة إلى جانب إجراءات الدّعم التي اعتمدها البنك المركزي المصري.
ومع ذلك يمكن أن نرى جانبا مضيئا للجائحة ولتداعياتها الاقتصاديّة يتمثّل في تمكين الحكومة من إعداد قاعدة بيانات للعمّال والمؤسّسات غير النّظاميّة من خلال تقديمها للمطالب للانتفاع من المنح الطّارئة.
كما أنّ الجائحة كشفت عن الوضع المتدنّي في قطاع الصحّة في مصر والنقص الفادح للموارد البشريّة والماليّة المخصّصة حيث لم يتجاوز الانفاق العمومي على الصحّة العموميّة 1.2% من النّاتج المحلّي الخام في الفترة 2019/2020.
إضافة إلى ذلك أبرزت الجائحة الطّاقات الكامنة في مجال التّحولّ الرّقمي في مصر حيث أجبرت العديد من الشركات ومن المرافق العموميّة من الاعتماد على المنصّات والتّكنولوجيا الرقميّة للعمل خلال الأشهر القليلة الأخيرة وحتّى على الانتقال الكليّ نحو الرّقمنة بالنّسبة إلى التّعليم في مختلف مراحله.
