بناء على السّياق القطري يرافق دعم الموازنة الذي يوفّره الاتحاد الأوروبي الإصلاحات في العديد من المجالات ويركّز ذلك الدّعم في إطار السياسة التنمويّة على تعزيز التّنمية المستدامة مع السّعي أساسا إلى القضاء على الفقر.
يعمل الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار مع جيرانه في الجنوب وفي الشّرق على تمتين الاستقرار والأمن والرّخاء ويساعد دعمه للموازنة على بناء إدارات عموميّة أكثر شفافيّة ومساءلة تكون قادرة على تقديم خدمات للمواطنين عن نحو أكثر نجاعة وفاعليّة.
وهو أداة لدفع الحوار بين الاتحاد الأوروبي وشركائه على المستوى التقني والسياسي وبشأن إعداد السياسات ممّا يجعل ذلك الدّعم في محور العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والاستراتيجيّة الأوروبيّة الشّاملة في مجال السياسة الخارجيّة والأمنيّة.
يغطّي الدّعم الأوروبي للموازنة عددا كبيرا من القطاعات من خلال 250 عقدا في 89 بلدا أو اقليما وهو يمثّل زهاء 40% من برامج التّعاون الوطني مع البلدان الشريكة وقد أدّى سنة 2018 إلى دفوعات بقيمة 1.8 مليار يورو ممّا مكّن البلدان المستفيدة من مجال ضريبيّ إضافيّ لتمويل سياساتها العامّة ولتحمّل كلفة الإصلاحات ولبناء قدرات الإدارة وتحقيق أهداف طموحة والحفاظ عليها.
يصف هذا التّقرير مدى البرامج الأوروبيّة لدعم الموازنات وعمق تلك البرامج في مختلف مناطق وبلدان العالم كما يستعرض نتائجها بالمقارنة مع أهداف التنمية المستدامة ويحلّل المخاطر المرتبطة بدعم الموازنة كما يصف التّوزيع المالي والجغرافي للعمليّات الجارية.