أدّت العديد من العوامل مثل تغيّر المناخ والتصحّر والتطور الدّيمغرافي السّريع والتّصنيع إلى تراجع متزايد في كميّات المياه في الشرق الأوسط وقد منح تصنيف الأمن المائي كتهديد وجوديّ الدّولة تفويضا لاستخدام تدابير استثنائيّة لحلّ مشكلة ندرة المياه بما في ذلك إضفاء الطّابع الأمني على قطاع المياه والحدّ من إجراءات الشفافيّة والمساءلة.
بما أنّ المياه تشكّل مسألة أمنيّة محوريّة في المناطق المتصحّرة تصبح النّظرة النقديّة للبعد الأمنيّ ضروريّة.
يبرز هذا الموجز عمليّة إضفاء الطّابع الأمني على مجال المياه والحاجة إلى نزع ذلك الطّابع لتحقيق الامن المائي المستدام والعادل للجميع وقد تمّ في إطاره ضبط قائمة بالطّرق السياسيّة التي من شأنها أن تدفع أو تهدّد الأمن المائي وكذلك الخطوات المحدّدة التي تسمح بنزع الطّابع الأمني عن ذلك الملفّ من خلال الأمن المائي المحلّي.