إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالوثيقة التّوجيهيّة للشبكة الأورومتوسطية للدّراسات الاقتصادية عدد 39-الآثار غير المتكافئة على العمّال المصريّين لعشرين سنة من إصلاح التّعريفات الجمركيّة
بعد أكثر من عشريّتين من تحرير المبادلات التّجاريّة وما رافقها من مشاكل هيكليّة عميقة زادت في حدّتها الأزمة الماليّة لسنة 2008 لتبلغ ذروتها مع ثورة ربيع 2011 وتغيير الحكومة، شرعت مصر سنة 2016 في حماية بعض القطاعات ضدّ المنافسة الأجنبيّة.
تتولّى هذه الورقة تقييم تداعيات الإصلاحات المنجزة على مستوى التعريفة الجمركيّة خلال الفترة 1998-2018 على سوق العمل المصريّة بالتّركيز على الأجور الحقيقيّة واستقرار العمل (أي الحفاظ على وظيفة قارّة). تمّ إنجاز التّحليل التّجريبي على معطيات خاصّة بالعمّال من ضمن الموجات الأربع لاستقصاء سوق العمل المصريّة بما فيها موجة سنة 2018 التي نشرت مؤخّرا.
تبيّن أنّ الحماية القويّة للتّعريفات الجمركيّة من شأنها أن تعكّر ظروف سوق العمل بالتّخفيض في الأجور الحقيقيّة والحدّ من امكانيّة الحصول على عمل قارّ كما أنّ تغيير التّعريفات يظهر عدم تكافئ ملحوظ حيث يوجد ارتباط سلبيّ هامّ بين ارتفاع التعريفات الجمركيّة والأجور الحقيقيّة بينما التّأثير الايجابيّ للتّخفيض في التّعريفات الجمركيّة يبدو طفيفا ولا يذكر.
تدعم النّتائج الرّأي القائل بأنّ سياسة الحماية الجمركيّة في مصر عرقلت ظروف العمل بالمساهمة في تكريس أوجه عدم المساواة بينما التّحرير أنتج بعض الآثار الطّفيفة.
