يمثّل العنف ضدّ المرأة انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان وأمام أوجه التّباين بين الدّول فيما يتعلّق بالتّشريعات والمساعدة المقدّمة للضحايا، اعتمد مجلس أوروبا سنة 2011 “الاتفاقيّة المتعلّقة بالوقاية من العنف ضدّ النّساء والعنف المنزلي ومكافحتهما” (اتّفاقيّة إسطنبول).
تحظى الاتّفاقيّة باعتراف واسع النّطاق لكونها الصكّ القانونيّ الأكثر شمولا لمنع ومكافحة العنف ضدّ المرأة والعنف المنزلي لكونه يشكّل خرقا لحقوق الانسان وهي تطالب الدّول الأطراف باعتماد تدابير ومعايير ملزمة قانونا لمناهضة كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة وتركّز على الوقاية ضدّه وحماية الضحايا وملاحقة مرتكبي العنف وتطبيق سياسات متكاملة.
في إطار السياسة المعتمدة تجاه مناطق الجوار، يدعم مجلس أوروبا العديد من الجهات المنتفعة في منطقة جنوب المتوسّط لاعتماد وتنفيذ الأطر التشريعيّة الجديدة المستلهمة من أحكام الاتفاقيّة.
تتمتّع اتفاقيّة إسطنبول بمساندة قويّة من جانب السّلط الوطنيّة والمحليّة ومن منظّمات المجتمع المدني والبرلمانيّين والاعلام رغم أنّه مازالت هنالك نظرة مشوّهة لمحتواها.
يستعرض هذا الموجز الصّادر باللغات الانجليزيّة والفرنسيّة والعربيّة العديد من الأكاذيب السّائدة ويذكّر ببعض النّقاط الأساسيّة بشأنها.