إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصردراسة جديدة تسلط الضوء على التدفقات المالية غير المشروعة في ليبيا
يقدّم الاتّحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة دراسة جديدة حول التدفّقات الماليّة غير المشروعة واسترجاع الأصول في ليبيا. تسلّط هذه الدراسة الضّوء على الأضرار الكبيرة التي لحقت بليبيا نتيجة التدفّقات الماليّة غير المشروعة غير الخاضعة للرقابة ، وعلى أهمية التركيز كأولويّة أولى على قضايا الاستيلاء على الأصول المرتبطة بمثل هذه التدفّقات والتي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع.
أفاد سفير الاتّحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل: “على الرغم من الثروة التي تعرف بها ليبيا في الموارد الطبيعية ، فإن النفاذ إلى التعليم والرعاية الصحية والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى لا يزال يمثل مشكلة لجزء كبير من السكان. توضح الدراسة حول التدفقات المالية غير المشروعة واسترجاع الأصول في ليبيا أن الفساد والنشاط الإجرامي لهما تأثير مباشر على الحياة اليومية للّيبيين. من خلال هذه الدراسة ، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحديد خارطة طريق لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية والمسؤولين الآخرين على معالجة هذه المشكلة وتوجيه الأموال المستردة نحو تحسينات عاجلة في توفير الخدمات العامّة “.
شددت مديرة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ، أنطونيا ماري دي ميو ، على أن هذه الدراسة:” تكشف مدى أهمية تحسين ليبيا لآلياتها من أجل مصادرة الأصول المرتبطة بأعمال الفساد والنشاط الإجرامي المنظم بشكل ناجع وفعّال . نأمل أن يتمّ في المستقبل تبنّي التوصيات الواردة في الدراسة بشكل كامل من طرف حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمسؤولين المنتخبين وأن يتمّ تنفيذها لصالح الشعب الليبي “.
