استكشفت الدّراسة بعض أهمّ جوانب الصّلة بين التجارة والهجرة في المنطقة الاورومتوسطيّة وشدّدت على دور الرّوابط التّاريخيّة وعلاقات الجوار بين البلدان في دعم المفعول التّجاري للمهاجرين.

وتباحثت الدّراسة بالتّحديد مفعول الرّوابط الثنائيّة التّاريخيّة وسبل ضمانها لعدد أكبر من التّفاعلات الاجتماعية بين المهاجرين والسكّان الأصليين ممّا يرفّع من حجم التّأثيرات الإيجابيّة للمهاجرين على القطاع التّجاري.

وفي هذا السياق تمّ أيضا تباحث مفعول العديد من المتغيّرات في هيكلة الرّوابط بين التّجارة والهجرة بما في ذلك دور خصائص المهاجرين ومسألة الإدماج الاجتماعي في بلدان الوجهة.

تعرف بلدان منظّمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية تدفّقات قويّة ومتنامية من المهاجرين من مناطق مختلفة من العالم وقد سجّلت بالتحديد سنة 2015 وجود 125 مليون أجنبي المنشأ على أراضيها ويرى هذا المشروع أنّ تيّارات الهجرة لها مفعول اقتصاديّ ايجابيّ على البلدان المستضيفة ولكن رغم منافع الهجرة فإنّ التدفّقات الأخيرة للمهاجرين والتغيّرات العالميّة على المستوى السياسي أسفرت عن سياسة أكثر تشدّد تجاه الهجرة وعن مراجعة للتشريعات المنظّمة لها.

و تشير الأدبيّات المتوفّرة حول العلاقة بين الهجرة و التجارة إلى وجود مسارين اساسيّين تؤثّر من خلالهما الهجرة على التجارة و هما مسار الأفضليّة و مسار الشبكات و ينتج عن “أفضليّة” بعض المنتجات المصنّعة في بلد المنشأ ارتفاع في الواردات بالنسبة إلى بلدان الاستضافة و في المقابل تخلق “شبكات” المهاجرين فرصا جديدة للأعمال و المشاريع بالحدّ من كلفة المبادلات التجاريّة  و تحسين قنوات الإعلام أو الحدّ من الفشل المؤسّساتي في العلاقات التجاريّة  حيث تكون الشبكات قادرة على الحدّ من كلفة دخول الشركات إلى الأسواق الجديدة أو الحدّ من كلفة تسويق السّلع بفضل تدفّق المعلومات ممّا يدفع المبيعات في الأسواق القائمة. 

لتحميل الدّراسة