أثار الفقر والبطالة وعدم كفاءة الحكومة شرارة الاحتجاجات ضدّ الحكومة وكافّة الدّوائر السياسيّة في لبنان منذ منتصف شهر أكتوبر 2019 وسجّلت الاحتجاجات أوّل ضحّيّة لها بتاريخ 29 أكتوبر حيث أعلن سعد الحريري عن استقالته من رئاسة الحكومة.
ومع أنّ الأحزاب السياسيّة بدعم من حزب الله توصّلت إلى الاتّفاق على رئيس حكومة جديد يوم 21 جانفي/يناير 2020 في شخص حسن دياب الذي اختار تكوين حكومة من التكنوقراط إلّا أنّ رفض المواطنين للنّظام السياسي مازال متواصلا رغم جائحة كورونا. عمليّا تفتقد الحكومة الجديدة الاستقلاليّة السياسيّة الضروريّة والصلاحيّات المطلوبة لتطبيق خطّة انقاذ تعمل على وضع حدّ للانهيار المالي. وقد فقد الليرة اللبنانيّة بعدُ أكثر من 80% من قيمتها في بداية شهر جويلية/يوليو ومن المنتظر أن تسجّل البلاد سنة 2020 نسبة تضخّم تناهز 25%.
اطّلعوا على الاستعراض السريع على الخطّ للمقال الذي سيتمّ نشره في الكتاب السّنوي 2020 للمعهد الأوروبي للمتوسّط الذي يقيّم الوضع الحرج للبنان وهشاشته في فترة ما بعد كوفيد-19.