يبحث هذا العدد من سلسلة يورومسكو إلى تحديد وشرح المسارات المتباينة وغير الخطيّة للسياسات الخارجيّة لبلدان المغرب الوسطى الثلاث تجاه الاتحاد الأوروبي منذ الثورات العربيّة سنة 2011. يدخل التّحليل في إطار المشهد الهيكلي الموسّع والنّقاشات بشأن التّراجع المفترض للنّظام العالمي اللبرالي القائم على الغرب بما في ذلك التّأثير الأوروبي على جيرانه.
تمّت دراسة التّغيّر والتّواصل في السياسات التّونسيّة والمغربيّة والجزائريّة المعتمدة تجاه الاتحاد الأوروبي بعد سنة 2001 بمقارنة مختلف وجهات النّظر القائمة على الجانب النّظري والعوامل التّفسيريّة أي الاستقلاليّة أو التبعيّة الاقتصاديّة والتحوّلات على مستوى موازين القوى العالميّة والأمن الوطني ومفهومي الإقليميّة والسيادة والهويّات الوطنيّة وأدوار السياسة الخارجيّة.
تشير نتائج الدّراسة إلى أنّ الاستقلاليّة أو التبعيّة الاقتصاديّة لهذه الدّول تجاه الاتحاد الأوروبي تتواصل على نفس الوتيرة أساسًا كما أنّ بُناها التّجاريّة لم تتغيّر كثيرا رغم الحضور غير الغربيّ المتزايد وبالتّحديد لدول مجلس التّعاون الخليجي فيما يتعلّق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
أمّا عوامل التّغيير التي تفسّر نقاط التحوّل الثنائيّة المحدّدة فهي ترجع إجمالاً إلى اختيارات تمّ القيام بها لرفع تحدّيات بدا أنّها تواجه الأمن الوطني ومبدأي الإقليميّة والسيادة وكذلك التّساؤلات بشأن الهويّة والنّاتجة عن تنازع الأدوار بشأن السياسة الخارجيّة.
في هذه الحالات يمكن للتّراجع المفترض للنّظام العالمي أن يوفّر المزيد من الفرص لعكس الاندماج الأوروبي المعياري أو لعكس ذلك الاندماج من خلال الخطاب رغم الاستمرار الماديّ لهذا المنوال.
.