إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرسلسلة يورومسكو: من يملك ماذا؟ – سياسات التّجارة الحرّة وإدارة الهجرة وغموض “الملكيّة المشتركة”
منذ التّسعينات أصبح مفهوم الملكيّة المشتركة تعبيرا رائجا لا فقط في الاستراتيجيّات التي ترسمها المنظّمات الدوليّة على غرار الأمم المتحدة والبنك العالمي أو صندوق النّقد الدّولي بل وكذلك في السياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي فمنذ إطلاق السياسة الأوروبيّة للجوار سنة 2004 تمّ اعتبار الملكيّة المشتركة من ضمن المبادئ الهامّة لتلك السياسة ثمّ تمّ التّأكيد مجدّدا على أهميّة الملكيّة المشتركة في إطار مراجعة السياسة الأوروبيّة للجوار سنة 2015 من خلال الاعتراف بالحاجة لتشريك أعضاء المجتمع المدني و الشركاء الاجتماعيّين في الاستشارات.
رغم ورود مصطلح الملكيّة المشتركة في العديد من الوثائق الأوروبيّة وادراج المفهوم ضمن الأمثلة المعبّرة عن المقاربات الشاملة إلّا أنّ التّعريف المعتمد ظلّ غامضا حيث مازلنا لا ندري إلى أيّ مدى ينبغي على الحكومات والأطراف المعنيّة والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيّين المشاركة في ملكيّة بعض السياسات وماهي الاعتبارات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار وهل ينبغي تفعيل الملكيّة المشتركة في إطار مسارات أخذ القرار أو التّنفيذ؟ وكيف يمكن تفعيل المفهوم وتقييمه؟
تستكشف ورقة البحث هذه على نحو نقديّ المفهوم الأوروبي للملكيّة المشتركة كما تحلّل بناء على حالتين افراديّتين (سياسات التّجارة الحرّة وإدارة الجودة) تداعيات وحدود علاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي.
