يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع المغرب وتونس في مجال الهجرة خاصةً على مستوى إدارة الحدود واستعادة البلدين لمواطنيها الموجودين في أوروبا بصفة غير شرعية واستقبال مواطني دُول أخرى عبروا أراضيهما قبل الالتحاق بأوروبا.
لتحقيق ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي الآلية المُشتركة لتيسير إسناد تأشيرة إعادة القبول التي مثلت حجرة الزاوية في التعاون الأوروبي المُتوسطي في مجال الهجرة والتنقل. تهدف هذه الألية إلى تشجيع التعاون بين الدول الشريكة في مجال إدارة الحدود وإعادة قبول الأشخاص المتواجدين على نحو غير قانونيّ في الاتحاد الأوروبي من خلال بعض الحوافز كالتكثيف في قنوات التنقل لفائدة فئات مُحدّدة.
يتم التفاوض في الاتفاقيتين المنفصلين بالتوازي إذ أن تعاون الشريك حول مسألة إعادة القبول تُقابلها إجراءات مُيسّرة بخصوص شروط منح التأشيرة. لكن محادثات الاتحاد الأوروبي مع الشريكين لم تكن سلسةً كما كان مأمولاً ومازالت رهينة نفس التحدّيات السياسية والصعوبات العملية. فالاتحاد الأوروبي يفتقد المرونة والرغبة الحقيقية لبناء شراكات تستجيب للاحتياجات الخصوصية بينما مصلحة كل من تونس والمغرب للدّفع بالمُحادثات محدودة. إن الصعوبات التي تعرفها المٌحادثات تتطلّب تقييمًا دقيقًا لنجاعة وجدوى الآلية المُشتركة لتيسير إسناد تأشيرة إعادة القبول ومُراجعة مشروع اتفاقيتي الشراكة مع المغرب وتونس من أجل المًضي قُدمًا في المُفاوضات.