تعمل ورقة العمل هذه على تحليل مفعول سياسات الاقتصاد الكلّي على التّشغيل وتساهم في الأدبيّات في هذا المجال بثلاث طرق مختلفة. فهي تدرس أوّلا مفعول سياسات الاقتصاد الكلّي على التّشغيل وتعتمد في ذلك على الأدوات السياسّة ولا على نتائج تلك السياسات لأنّ الأدوات تتميّز بكونها أقّل ذاتيّة. بعبارة أخر، نعتمد على التّعريفات لقياس السياسة التّجاريّة (عوضا عن الصّادرات والواردات) وعلى نسب الضّرائب لقياس السياسة الماليّة (عوض الانفاق الحكومي) وعلى معدّلات الإقراض (عوض نسبة التضخّم) لقياس السياسة النقديّة.
ثانيا، ميّزنا بين سياسات تحقيق الاستقرار والخصائص الهيكليّة فبينما تسمح السياسات المذكورة بقياس الخصائص الهيكليّة قمنا بقياس هذه الأخيرة من خلال جودة المؤسّسات الاقتصاديّة (آجال تنفيذ العقود) ورأس المال البشري (الانفاق على التّعليم العالي) وتنويع الاقتصاد (حصّة الصّادرات من الوقود).
ثالثا وأخيرا، ميّزنا بين الاتجاه العامّ والعناصر الدوريّة لبيان مدى تأثير الأدوات السياسيّة على مستوى الاستقرار (على العنصر الدوري) أو على إحداث مفعول أفضل على مستوى التّوزيع (على العنصر الخاصّ بتحليل الاتجاه)