تهدف ورقة العمل هذه إلى دراسة التّدابير المؤسّساتيّة المتوفّرة في المغرب وذلك اعتمادا على التّوازنات السياسيّة الدّقيقة التي يحاول الجميع الحفاظ عليها من أعلى الهرم الاجتماعي إلى اسفله، من الملك في قمّة الهرم إلى النّاخبين على مستوى القاعدة. يقوم هذا الاستقرار أيضا على المعايير القضائيّة التي تمزج كلّما تطلّب الأمر ذلك بين الممارسات المحدّدة والنّظام الملكي الذي يبلغ مئات السّنين والتّأثيرات الأجنبيّة المتأتّية من البلدان عبر المتوسّط.
وبعيدا عن البحث عن مفارقة مهما كان الثمن قد يكون الطّابع القديم نفسه الذي يميّز المملكة الشريفة والتّقاليد القويّة التي يقوم عليها النّظام الملكي هي التي يسّرت التخلّي عن العديد من العناصر التي تبدو غير متماشية مع العصر الحديث حيث لا سبيل لضمان النّجاح التام لهذه السياسة الاصلاحيّة دون ميثاق بين العاهل والطّبقة السياسيّة بأكملها والأمّة بأسرها.