تستكشف ورقة العمل هذه حوكمة التّهجير طويل الأمد على المستويات العالميّة والاقليميّة والوطنيّة في سياق مشروع ” التصوّرات عبر الوطنيّة للتّهجير”. في هذا الصّدد، تشير الأزمات المعاصرة المتعدّدة التي تسبّبت في التّهجير القسريّ إلى محدوديّة التّعريف الضيّق لمصطلح ” لاجئ” كما تبرز الثّغرات التي تحتويها أطر الحماية الدوليّة. ويشير الوضع الحاليّ إلى وجود عدد كبير من المهجّرين في وضع تهجير طويل الأمد.
جاءت هذه الورقة في إطار مجهود يحاول عقلنة الأطر التّشريعيّة والسياسيّة المخصّصة للحماية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والطّريقة التي تساعد بها تلك الأطر أو تعطّل الوصول إلى حلول لفائدة من هم في وضع تهجير طويل الأمد.
و تنكبّ الورقة على تحليل كيف أنّ تلك الأطر تساهم (على نحو مباشر أو غير مباشر) في حلّ أوضاع التّهجير طويل الأمد أو في خلقها و تقيّم مساهمتها في التطوّرات السياسيّة في المجال مع ضبط اتّجاهات الالتزام و المفعول ( غير المقصود) كما تحاول المقارنة عبر مختلف المستويات العالميّة و الاقليميّة والوطنيّة في البلدان الثمانية التي تستقبل عددا من المهجّرين و المعنيّة بمشروع ” التصوّرات عبر الوطنيّة للتّهجير” و هي اليونان و ألمانيا و إيطاليا في أوروبا و اثيوبيا و جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة و تنزانيا في افريقيا و الأردن و باكستان في آسيا.