أصبحت الهجرة الاختياريّة والقسريّة على حدّ السّواء تمثّل واحدًا من أهمّ المشاغل في إطار الحوار العام على امتداد السّنوات الأخيرة في العديد من كبار البلدان المتلقّية للمهاجرين على غرار أوروبا.
وقد جعلت الأزمة المعاصرة للاجئين والتّغييرات الملحوظة على مستوى حركات وسياسات الهجرة الباحثين الذين أنجزوا هذه الدّراسة ينكبّون على دراسة المساهمة الاقتصاديّة لتدفّقات الهجرة على البلدان الأوروبيّة.
تدعم النّتائج الفرضيّة التي تعتبر أنّ اللاّجئين وغيرهم من المهاجرين النّظاميين لا يعطّلون النموّ الاقتصادي ويحدّون من فرص العمل لفائدة سكّان البلدان التي تستقبلهم. لكنّ هذا التّأثير ليس متجانسًا عبر مختلف مستويات نقطة التّجزيء لذلك لا بدّ من اعتبار الظّروف الاقتصاديّة للبلدان المستضيفة للمهاجرين (خاصّة مستوى النموّ الاقتصادي ومستوى البطالة).